وعرضه على الشورى..

"الوزراء" يقر مشورع "الصكوك الإسلامية"

وافق مجلس الوزارء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون الصكوك وإرسال القانون إلى مجلس الشورى تمهيدا لإقراره.
جدير بالذكر أن المشروع أثار ضجة وجدلًا واسعًا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة مطلع الشهر الجاري إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها، وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 يناير.
كان حجازي، اعتبر في تصريحات سابقة أن مشروع قانون الصكوك يفتح نافذة لأنواع من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر، ويتطلب استقرارًا سياسيًا.
يُشار إلى أن مصر تكافح لسد عجز متفاقم بالميزانية منذ 25 ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن آلية الصكوك الإسلامية كانت من أهم طروحات القوى الإسلامية منذ الدخول في معترك الانتخابات البرلمانية نهاية العام 2011، كمخرج من أزمة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة.