خبراء: قانون الصكوك المصرى لا يخلو من مخاطر على أصول الدولة

طرحت الحكومة مشروع قانون جديدا لإصدار الصكوك فى مصر يسعى لمعالجة مخاوف أثارها مشروع سابق سمح برهن الأصول الحكومية، ورفضه الأزهر، وفجّر جدلا، لكن خبراء يرون أن المشروع الجديد لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
وبدا أن وزير المالية المصرى المرسى السيد حجازى يسعى لتعزيز جاذبية الصكوك السيادية التى تحتاجها مصر لجذب استثمارات، وسد عجز متفاقم فى الموازنة، إذ قال هذا الأسبوع إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار، وأثار مشروع قانون أعلن فى ديسمبر جدلا واسعا بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوى على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تصدر صكوكا بضمان أصول عامة، مثل قناة السويس، وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى أنها ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشورى، ثم تحيله إلى الأزهر لإبداء الرأى، لكن خبراء تحدثوا لرويترز يرون أن النسخة الجديدة لمشروع قانون الصكوك السيادية قد لا تعالج المخاوف التى أثارتها المسودة السابقة.
وقسّم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين أصول مملوكة "ملكية عامة للدولة" وأخرى مملوكة "ملكية خاصة للدولة".
وحظر المشروع الذى جاء فى 29 مادة استخدام النوع الأول كضمانة لإصدارات الصكوك الحكومية، لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثانى، وبالتالى يحق للمستثمر التصرف فى هذا الأصل إن تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته، ويرى خبراء صعوبة فى رسم حد فاصل بين هذين النوعين من الأصول.
يقول جابر نصار الفقيه الدستورى المصرى، إن النوع الأول يمثل "المال العام الذى يستعمله الجمهور مباشرة كالطرق والكبارى والترع والمصارف، ولا يمكن التصرف فيه بيعا أو شراء أو الحجز عليه وفاء لدين ولا يمكن تملكه بالتقادم"، أما النوع الثانى فيجوز التصرف فيه، ويشمل الأراضى الزراعية والمبانى السكنية وبعض شركات القطاع العام.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء حق تحديد "الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة"، والتى يجوز إصدار صكوك بضمانها، ويكون قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية.
ولم يضع المشروع حدا أقصى لأجل إصدار الصكوك، وبالتالى يحق للهيئات الحكومية إصدار صكوك بآجال طويلة، وهو ما اعترض عليه الأزهر فى النسخة السابقة من المسودة التى نصت على أحقية إصدار صكوك لأجل يصل إلى 60 عاما.
ورغم تشابه الصكوك مع السندات الحكومية يفضل بعض المستثمرين الصكوك؛ لأنهم يرونها أبعد عن شبهة الربا، ولأنها تكون عادة مضمونة بأصل تابع للجهة المصدرة يحق للمستثمر الحجز عليه فى حالة تعثر المقترض.
ويقول أسامة مراد، المحلل المالى لأسواق المال المقيم فى القاهرة، "ما فهمناه أن الأصول التى تمتلك الدولة حصة فيها كالشركات المشتركة أو محطة كهرباء تدخل فيها الدولة بنسبة 20% مثلا، هى أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة (تتبع النوع الثانى)".
ويضيف "الصياغة مرنة، ويمكن تطبيقها على أصول استراتيجية.. مثلا الشركة المصرية للاتصالات ومصر للطيران هى ملكية خاصة للدولة، ويمكن إصدار صكوك بضمانها". وحذر من أن مرونة الصياغة تنطوى على مخاطر تمس الأصول الاستراتيجية.
وقال "إذا قامت الحكومة بإعادة هيكلة لقناة السويس تحت أى سبب مثل رفع كفاءة التشغيل ستصبح ملكية خاصة للدولة".
كانت الحكومة واجهت انتقادات لاذعة بعدما أحال وزير المالية السابق ممتاز السعيد فى أواخر العام الماضى مسودة قانون للصكوك السيادية إلى الأزهر لإبداء الرأى الشرعى فيه.
وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا رفض فيه المسودة وقال "لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه".
وسارع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس المصرى محمد مرسى والمساند بقوة لمفهوم الصكوك الإسلامية إلى التأكيد أن رأيه موافق للأزهر، وقال إنه قدم ملاحظات إلى وزير المالية لم يأخذ بها فى المسودة.
وخرج السعيد من الحكومة فى تعديل وزارى فى مطلع يناير وخلفه حجازى أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، وهو وجه لم يكن معروفا نسبيا للأوساط المالية، وله أبحاث متحمسة للتمويل الإسلامى.
وحرص الوزير الجديد على طمأنة المصريين. وقال مرارا: إن مشروع القانون الجديد لن يتيح تأجير أو رهن أصول الحكومة.
ورغم أن الدستور المصرى الجديد الذى أقر فى ديسمبر يجعل الأزهر المرجع فى الأمور المتعلقة بالشريعة، يؤكد فقهاء دستوريون منهم نصار أنه لا يمنح الأزهر حق النقض، وأن دوره يبقى استشاريا.
ومنذ ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك ترنح الاقتصاد المصرى بعدما خسر جزءا كبيرا من إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وكلاهما مصدر مهم للدخل، وتهاوى احتياطى العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى مستوى حرج عند 15 مليارا فى ديسمبر وتفاقم عجز الموازنة.
وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا فى أدوات الدين التقليدية وفى فوائد البنوك، ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.
وبعد تشكك البعض فى مصر فى كون الصكوك أقرب للشريعة من أدوات دين أخرى حذفت الحكومة كلمة "إسلامية" من المشروع الجديد، لكن تبقى الصكوك الموصوفة فى المسودة إسلامية اصطلاحا، وتصدر بصيغ متوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة والمشاركة والإجارة، ويقول مراد من أراب فاينانس إنه كان من الخطأ وضع الصكوك فى إطار دينى.
وقال "الصكوك منتج مالى شهد ارتفاعا فى الطلب فى السنوات الأخيرة ليس لطبيعته الإسلامية، وإنما لأنه يستند إلى أصول، وبالتالى أقل مخاطرة، وهذا يفضله المستثمر بعد الأزمة المالية".
ويرى مراد أن التكهن بنجاح الصكوك فى السوق المصرية قياسا على دول فى الخليج وجنوب شرق آسيا قد لا يكون دقيقا.
وقال "أنجح دولتين فى إصدار الصكوك هما ماليزيا والإمارات. والبلدان أصدرا صكوكا من وضع قوى، وضعنا الآن يحتمل أن نصدر بضمان أصول، وتضيع الأصول إن عجزنا عن السداد".
وتساءل "من قال إن المشكلة الأكبر أمام المشروعات فى مصر هى التمويل؟
"القدرة على التمويل ليست العائق الوحيد مناخ الاستثمار وقدرة الجهاز الإدارى للدولة على المضى قدما فى التصاريح وجودة المرافق والتقاضى الذى أصبح مأساة كلها مشكلات يجب التعامل معها".
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011 أعيد النظر فى عشرات العقود بين الحكومة ومستثمرين منحهم النظام السابق أراضى وامتيازات بأسعار زهيدة وتم الزج برجال أعمال فى السجن بتهم فساد تتعلق بتعاقداتهم مع الحكومة، مما أضاف إلى المخاطر السابقة التى كان المستثمر يواجهها فى السوق المصرية.
واعتبر وليد حجازى الخبير القانونى المصرى المتخصص فى قضايا التمويل الإسلامى أن الصكوك يمكن أن تكون أداة مساعدة للاقتصاد المصرى حاليا لكنها ليست حلا شاملا.
وقال "لكى يمول مستثمر أجنبى مشاريع ضخمة فى مصر لابد من وجود رؤية اقتصادية، واستقرار اقتصادى، وأن الصكوك قد يكون لها أثر إيجابى إن أخذنا المشروعات قصيرة الأجل بين خمس وعشر سنوات.
"أما أن نأخذ قروضا مبالغا فيها فستصبح لدينا مشكلات، فالخديو إسماعيل فعل أشياء عظيمة فى مصر لكن البلد أفلست" فى إشارة إلى سياسات الاقتراض التى اتبعها الخديو إسماعيل فى أواخر القرن التاسع عشر، وأدت فى نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة، ورهن قناة السويس.