مصر تنتحر اقتصاديًا إذا لم تطبق برنامجًا إصلاحيًا

وضعت الحكومة المصرية سيناريو سيئا لما قد تؤول إليه البلاد في حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عن مجموعة من الإجراءات العاجلة منه أمس، سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة وسترسل مشاريع بقوانين إلى مجلس الشوري الذي يتولى السلطة التشريعية، ليتم إقرار تلك التعديلات خلال يومين.
وقالت مصادر حكومية اليوم الأربعاء، إن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا إذا تأخر تطبيق البرنامج، وستكون تكلفتها أكبر بكثير.
وأظهرت مؤشرات حكومية من داخل وزارة المالية المصرية أنه في حال عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن الفجوة التمويلية التي ستحتاج إليها الحكومة ستصل خلال العام المالي الجاري حتى يونيوإلى 14.5 مليار دولار، وسترتفع إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2103-2014.
وأوضحت المؤشرات الحكومية أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014/2015 حال عدم تطبيق البرنامج الاقتصادي، أي بإجمالي 85.3 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام مالية، وذلك مقارنة بفجوة تمويلية تصل إلى 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام حتى 2014/2015 إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت تقديرات الحكومة إلى أنه في حالة عدم تطبيق ما أسمته "المسار الإصلاحي الأساسي"، فإن العجز الكلي بالموازنة سيصل إلى 212.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2012-2013 لتصل نسبته إلى 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما سيصل العجز بحلول العام المالي المقبل إلى 307.4 مليار جنيه، ما يمثل 14.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سيصل بحلول عام 2014/2015 إلى 334.6 مليار جنيه، ما يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حال عدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.