الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 19 مليار دولار خلال 3 أشهر

قبل اسابيع من بدء الانتخابات البرلمانية اعلنت الحكومة امس الانتهاء من اجراء تعديلات على برنامجها للاصلاح المالى والاقتصادى المقرر تنفيذه خلال 27 شهر اعتبارا من مارس المقبل بدلا من 18 شهر كما كان البرنامج قبل التعديل وبناء على هذا البرنامج المعدل تخوض الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار .
فى خطوة تهدف لامتصاص الغضب تجاه الزيادات الضريبية الغى البرنامج معظم بنود القانون 102 عام 2012 التى تضمنت تعديلات على ضرائب المبيعات لنحو 50 سلعة لتنحصر تلك التعديلات فى بنود مرتبطة ب 6 سلع فقط هى المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والاسمنت والاتصالات كما سيتم فرض ضريبة تمغة بواقع 1 فى الالف على تعاملات البورصة للبائع والمشترى .
فيما يتعلق ببرنامج ترشيد دعم الطاقة تعتزم الحكومة تحرير اسعار الطاقة بالكامل للمصانع على مدار 3 سنوات حتى تصل الى الاسعار العالمية .
فيما يخص القطاع السياحى استهدف البرنامج المعدل تاجيل وجدولة سداد قيمة استهلاكات الكهرباء والطاقة والقيمة الايجارية المستحقة على المنشات الفندقية فضلا عن جدولة ديون شركات السياحة المتعثرة لصالح البنوك اضافة الى انشاء صندوق لمواجهة الازمات الى جانب ارجاء اى زيادات على المنتج السياحى مثل الضرائب واسعار الطاقة وحتى بداية الموسم المقبل ..
وليس فى منتصف الموسم الحالى كما كان مخطط من قبل
وتضمن البرنامج المعدل ايضا تسهيل الحصول على تاشيرات الدخول الى مصر لرعايا 10 دول لم تسمها الحكومة بما يساهم فى زيادة اعداد السائحين بواقع 2 مليون سائح اضافى حسب البرنامج اضافة الى رصد 6 مليار جم على مدار 3 سنوات لتمويل عمليات تحول المنشات السياحية لاستخدام وسائل الطاقة المتجددة .
استهدفت التعديلات زيادة احتياطات النقد الاجنبى لتصل الى 19 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة المقبلة ثم الى 22.5 مليار دولار فى 2013-2014 .
قال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى انه تم تقدير هذا الاحتياطى على اساس الحصول على 4 مليار دولار قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية قبل يونيو بحيث يتم ضخها فى رصيد احتياطى النقد الاجنبى .
اضاف العربى فى تصريحات ل"المال" انه بمجرد التوقيع على قرض النقد الدولى سيتم الحصول على الشريحة الاولى منه بواقع 1.1 مليار دولار والشريحة الاولى من قرض البنك الدولى بواقع مليار دولار من اجمالى 2 مليار دولارتعهد البنك بمنحها الى مصر الى جانب الحصول على 500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى و450 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية و900 مليون دولار من الاتحاد الاوروبى .
يستهدف البرنامج خفض عجز الموازنة من الناتج المحلى بشكل مرحلى ليصل الى 9.5% نهاية العام المالى 2013-2014 على ان يصل الى 7.7% نهاية 2014-2015 واكد العربى انه فى حال عدم تطبيق برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى سيتجاوز عجز الموازنة 12% خلال العام المالى الحالى ليرتفع الى 15% خلال العام المالى المقبل .
يقدر البرنامج الفجوة التمويلية حتى نهاية العام المالى 2014-2015 بنحو 19.5 مليار دولار فى حال تطبيق الاجراءات الاصلاحية المقترحة كما يستهدف الوصول بمعدلات النمو خلال العام المالى الحالى الى 3% على ان ترتفع تلك النسبةالى 4.2% العام المقبل و5.4% بحلول العام المالى 2014-2015 .
يشار الى ان معدلات النمو فى الربع الثانى من العام المالى الحالى لم تتجاوز 2.2% .
عن موعد دعوة بعثة صندوق النقد الدولى قال الدكتور المرسى حجازى وزير المالية انه ستتم اليوم مخاطبة صندوق النقد الدولى لايفاد بعثته لزيارة مصر لمناقشة البرنامج المعدل والمضى قدما فى مفاوضات الحصول على القرض.
الى ذلك قال مصدر حكومى رفض الكشف عن هويته ان وزارة المالية قدمت مطلع الاسبوع الحالى المذكرة الخاصة بدعوة بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة مصر للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وارسالها لادارة الصندوق .
استبعد المصدر الحصول على قرض صندوق النقد حتى فى ضوء التعديلات التى اجرتها الحكومة على برنامجها للاصلاح مشيرا الى ان بعثة صندوق النقد الدولى التى تفاوضت مع الحكومة اوائل يناير الماضى شددت على ان العجز بالموازنة للسنة المالية الحالية يجب الا يتجاوز 10.8% من الناتج المحلى .