هيومن رايتس تطالب الإمارات بتوجيه تهم للمعتقلين المصريين

صرح الدكتور عبد الله الكريونى منسق لجنة معتقلى الإمارات أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت اليوم إن على السلطات الإماراتية لابد وأن توجه اتهامات إلى 13 مصريا محتجزين وأن تتيح مقابلتهم للمحامين فوراً، وإلا فعليها الإفراج عنهم.
مشيرا إلى أن المنظمة تبينت أن الإماراتية احتجزت المصريين ال 13 بمعزل عن العالم الخارجي حتى 7 فبراير، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية بين المحتجزين أطباء، ومهندسين وأساتذة جامعيين، وكانوا جميعاً يعيشون ويعملون في الإمارات منذ سنوات.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلب المحتجزين المصريين ال 13 وراء القضبان منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم. إن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية".
قال أقارب سبعة من المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تتح بعد للمحامين أو لأهالي المحتجزين زيارتهم.بموجب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي فإن على السلطات إحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى بعد استصدار موافقة من قاضٍ. لم تكشف السلطات الإماراتية عن معلومات بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية، ولا يعرف أقارب المحتجزين إذا كانت النيابة ستتقدم باتهامات ضد المحتجزين أو متى تفعل ذلك
أكد محامٍ إماراتي على علم بالإجراءات الجزائية في الإمارات ل هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد مواد في أي قانون إماراتي تقضي بتمديد احتجاز الأفراد دون نسب اتهامات لهم.