"رايتس ووتش" تنتقد الإمارات لاحتجازها مصريين دون توجيه تهم

طالبت هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية بالإعلان عن التهم الموجهة إلى 13 مصرياً محتجزين وأن تتيح مقابلتهم للمحامين فوراً، وإلا فعليها الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن هناك مزاعم أن ثمة صلات تربط هؤلاء المحتجزون بجماعة الإخوان المسلمين المصرية.
كانت أجهزة الأمن الإماراتية ألقت القبض على المصريين بين 21 نوفمبر 2012 و7 يناير 2013. في حين لم يتم نسب اتهامات إليهم؛ فقد تناقلت وسائل الإعلام الإماراتية أن المصريين شكلوا خلية إخوانية سرية في محاولة لتدشين قاعدة للإخوان في الإمارات.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الإماراتية احتجزت المصريين ال 13 بمعزل عن العالم الخارجي حتى 7 فبراير الجاري، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية، ومن بين المحتجزين أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وكانوا جميعاً يعيشون ويعملون في الإمارات منذ سنوات. أمضى ثمانية من المحتجزين في الإمارات ما بين 20 و30 عاماً.
وأشارت رايتس ووتش، فى بيان لها السبت، أنه بموجب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي فإن على السلطات إحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى بعد استصدار موافقة من قاضي.
وأكدت أن السلطات الإماراتية لم تكشف عن معلومات بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية، ولا يعرف أقارب المحتجزين إذا كانت النيابة ستتقدم باتهامات ضد المحتجزين أو متى تفعل ذلككما اكد محامٍ إماراتي على علم بالإجراءات الجزائية في الإمارات ل هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد مواد في أي قانون إماراتي تقضي بتمديد احتجاز الأفراد دون نسب اتهامات إليهم.
وقال أقارب سبعة من المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن في أغلب الحالات ذهبت أجهزة الأمن الإماراتية إلى بيوت المصريين في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان دون أن تكون مع القوات أوامر توقيف، وقامت بالقبض عليهم وصادرت أوراق وحواسب آلية تخصهم.
وأكدت المنظمة أن احتجاز المصريين – بما في ذلك وضعهم رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي لما يُناهز الشهرين – يخرق القانونين الإماراتي والدولي، ومن ثم فهو احتجاز تعسفي. حدثت هذه الاعتقالات في أعقاب خروقات مماثلة لحقوق 94 إماراتياً احتجزوا بدورهم تعسفاً لشهور دون اتهامات وسط حملة قمع أوسع استهدفت حرية التعبير والمنتقدين للحكومة الإماراتية. في 27 يناير، اتهم النائب العام الإماراتي ال 94 المحتجزين بتهمة "استهداف الاستيلاء على الحكم في الدولة". أحالت السلطات ال 94 المذكورين إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمتهم.
واوضحت الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الإمارات يتضمن أنه "يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه، بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه" (مادة 14.3). كما ورد في الميثاق أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه".
وفيما يخص المحتجزين المصريين، يقر القانون الدولي بأن الأجانب المحتجزين يمكن أن يعانوا من مشاكل على صلة بتحضيرهم للدفاع أو لا يُتاح لهم إمكانية ذلك مثل غيرهم من المحتجزين. الإمارات دولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والتي نصت في المادة 36 (ج) على أن للمسؤولين القنصليين "الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز". الغرض من هذه المادة ضمان حصول المحتجزين على الامتيازات التي تقدمها لهم قنصلياتهم، ولاستيفاء حقهم في محاكمات ذات ضمانات ملائمة.
من جانبه، قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلب المحتجزين المصريين ال 13 وراء القضبان منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم. إن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية". وأضاف: "إذا كان بإمكان الحكومة الإماراتية إظهار تورط المحتجزين المصريين في انتهاج سلوك إجرامي، فلماذا لم تتهمهم بجريمة؟" وتابع: "على السلطات وقف هذه الممارسة المخزية، التي تتمثل في القبض على الأفراد واحتجازهم لشهور دون اتهامات".