"رايتس ووتش" تناشد السلطات الإماراتية الإفراج عن 13 معتقلا مصريا

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش، بيانا طالبت فيه الحكومة الإماراتية، بالإفراج الفورى عن 13 معتقلا مصريا من السجون، والذين تم اعتقالهم نهاية العام الماضي، دون توجيه اتهامات محددة لهم، وإتاحة مقابلتهم للمحامين فوراً.

واستندت المنظمة فى طلبها الى إن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ينص على "على إحالة السلطات للمحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم، من أجل توجيه الاتهامات"، حيث إن المعتقلين المصريين لم يتم توجيه أي تهمة لهم حتى الآن أو التحقيق معهم، فعليها الإفراج عنهم".

من جهته، أكد الدكتور عبدالله الكريوني، منسق لجنة المعتقلين بالإمارات، المنبثقة عن تجمع النقابات المهنية، إن هناك اتصالات متواصلة بين اللجنة والمنظمة، حيث طلبت الثانية معلومات كاملة عن المعتقلين، وقامت اللجنة بموافاتها بجميع البيانات، مشيرا إلى أن النقابات المهنية ستظل تدافع عن أبنائها المعتقلين في الإمارات، حتى يتم الإفراج عنهم، والحصول على جميع مستحقاتهم الأدبية والمعنوية والمالية، مؤكدا أنها ستظل تلاحق الإمارات في جميع المحافل الدولية، وإدانتها حتى تفرج عن المصريين المعتقلين لديها، مؤكدة أن السلطات الإماراتية احتجزت المصريين ال13 بمعزل عن العالم الخارجي حتى 7 فبراير، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية.

من جانبه، أوضح نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن أغلب المحتجزين المصريين وراء القضبان منذ شهور، دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم"، وأن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة، وتدابير الحماية القانونية الأساسية.