"رايتس ووتش" تطالب الإمارات بالإفراج عن المصريين المعتقلين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية، إما توجيه اتهامات إلى 13 مصرياً تم اعتقالهم نهاية العام الماضي وإتاحة مقابلتهم للمحامين فوراً، أو الإفراج عنهم، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الذى ينص :" على السلطات إحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات" لافتة الى أن المعتقلين المصريين لم توجه لهم أي تهمة حتى الآن أو التحقيق معهم.
وأوضح الدكتور عبدالله الكريوني، منسق لجنة المعتقلين بالإمارات، أن هناك اتصالات مستمرة بين اللجنة والمنظمة، موضحا ان الاخيرة طلبت معلومات كاملة عن المعتقلين.
وأشار إلى أن النقابات المهنية ستظل تدافع عن أبنائها المعتقلين في الإمارات، حتى الإفراج عنهم والحصول على جميع مستحقاتهم الأدبية والمعنوية والمالية، مؤكدا على أنها ستلاحق الإمارات في جميع المحافل الدولية، وإدانتها حتى تفرج عن المعتقلين لديها.
وقالت المنظمة أنها تَبين لديها أن السلطات الإماراتية احتجزت المصريين ال 13 بمعزل عن العالم الخارجي، حتى 7 فبراير الجارى، ثم سمحت لهم بالاتصال بأقاربهم داخل الأراضي الإماراتية.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:"أغلب المحتجزين المصريين وراء القضبان، منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم"، مشيرا إلى أن القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية.
وقال السفير المصري في الإمارات، تامر منصور في تصريح سابق له إن المصريين عوملوا "جيداً"، لكنه لم يعلن إن كانت السفارة المصرية في الإمارات تمكنت من زيارتهم من عدمه، وقال أقارب سبعة من المحتجزين ل "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات لم تتح بعد للمحامين أو أهالي المحتجزين زيارتهم.
وبين التقرير أن السلطات الإماراتية لم تكشف عن معلومات بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية، ولا يعرف أقارب المحتجزين إذا كانت النيابة ستتقدم باتهامات ضد المحتجزين أو متى تفعل ذلك.
وأضاف : يبدو أن احتجاز المصريين ووضعهم رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي لم يُناهز الشهرين، لافتة الى انه اجراء بمثابة خرق للقانونين الإماراتي والدولي، ووصفته بانه احتجاز تعسفي.
وقال التقرير أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه الإمارات يؤكد على وجوب إبلاغ كل شخص يتم حبسه أو توقيفه بأسباب التوقيف لدى وقوعه، كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة الموجهة إليه، وله الحق في الاتصال بذويه، كما ورد في الميثاق أن "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه".
وكانت أجهزة الأمن الإماراتية ألقت القبض على المصريين، بين 21 نوفمبر 2012، و7 يناير 2013، ولم تنسب اتهامات لهم، وبين المحتجزين أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، يعيشون ويعملون في الإمارات منذ سنوات، أمضى ثمانية منهم في الإمارات ما بين 20 و30 عاماً.
Comment *