رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج: 2 مليون عامل مصري في ليبيا قريبًا.. ونُعاني من السوق السوداء (حوار)

حمدي إمام خلال حواره ل"الوفد"

"100 عامل مصري في انتظار الحصول على لقاح كورونا جونسون اَند جونسون للسماح لهم بالسفر، الرئيس السيسي أعاد كرامة العامل المصري وصان حقه، نُعاني من السوق السوداء لتسفير العمالة ونواجهها بالقانون، مجال تسفير العمال الأكثر تضررا من أزمة كورونا، 2 مليون عامل مصري على أهبة الاستعداد للسفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار، رسميا تم إلغاء مُسمى الكفيل والسعودة حق أصيل للسعودية".. هكذا ردّ حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حواره مع "الوفد"، على التساؤلات التي تشغل بال ملايين المصريين العاملين في الدول الخارجية، خاصة الذين تضررت أعمالهم جراء جائحة كورونا.
اقرأ أيضا.. المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق ل "الوفد " .. «السيسى».. المؤسس الحقيقى لمصر الحديثة
وأكد رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، على أن عدد المصريين العاملين بالخارج يُقارب ال5 ملايين عامل، مطالبا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتسهيل إجراءات العمالة المصرية الحاملة للتأشيرات بعقود عمل جديدة أو الذين يريدون العودة إلى وظائفهم بالخارج، بأولوية إعطائهم جرعات لقاح كورونا "جونسون اّند جونسون" للسماح لهم بالسفر مجددا، خاصة وأن عدد هؤلاء يقارب ال100 ألف عامل.
وإلى نص الحوار:
في البداية حدثنا عن دور شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية ؟
الغرف التجارية تُعد المُمثل الرئيسي عن أصحاب الشركات من التجار أو رجال الأعمال، فهي حلقة الوصل مع الجهات الاَخرى ودورها استشاري وليس تنفيذي.
في الغرف التجارية ننقل مشاكل الشركات للجهات الحكومية ونعمل على حلها، بالإضافة إلى أنه في حال وجود تشريع أو قانون جديد يُعرض على ما يسمى بالحوار المجتمعي والغرف التجارية جزء منها.
كم يبلغ عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وعدد المصريين العاملين بالخارج ؟
عددنا 1250 شركة متواجد منهم حتى اليوم قرابة 850 شركة، والباقي تم إنهاء نشاطهم، وهذه الشركات لها باع طويل ويد عليا في سفر العمالة المصرية بالخارج، وجميعنا نعمل تحت مظلة وزارة القوى العاملة ويحكمنا قانون رقم 10 لسنة 2003، وجميع هذه الشركات مرخصة.
هناك ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج، منهم 5 ملايين عامل بعقود مُحددة المدة وهؤلاء يُطلق عليهم أصحاب الهجرة المؤقتة، أما ال5 ملايين الاَخرين استقروا وتعايشوا وحصلوا على جنسيات دول اّخرى وهؤلاء يُطلق عليهم أصحاب الهجرة الدائمة.
ما هي الاشتراطات الجديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ؟
شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج قد تكون لها الفضل في سفر أكثر من 95% من العمالة المصرية المؤقتة بالخارج، بموجب لائحة رقم 135 للقانون رقم 10 لسنة 2003.
أما الشروط فتتمثل بأن يكون العامل لديه عقد عمل موثق من الدولة المستقدمة له، بالإضافة بأن يكون عقد العمل به بنود محددة وجدول مرتبات وإجازات وتأمين طبي واجتماعي وسكن.
وما هي المعوقات التي تقابلكم ؟
تقابلنا معوقات كثيرة منها قانون العمل نفسه، لابد وأن يتم تعديله، ونحن على هذا الحال منذ 5 سنوات ننتظر تعديل القانون ولكنه مازال حبيس في أدراج اللجان المختلفة بمجلس النواب، الخاص بالسيطرة شبه الكاملة للأجانب على جزء من النشاط في
مصر وهو جزء لا يُستهان به، خاصة أنه خدمي وليس استثماري، فلابد وأن تكون المعاملة بالمثل، بمعنى أنه في حال سفر المواطن المصري لدولة هذا الأجنبي يمارس نفس النشاط هناك، لكن للأسف لم يتم اعتماد هذا القانون حتى الاَن.
المعوقات الاَخرى أنه أصبح لنا سوق منافس غير شريف أو ما يُطلق عليه بالسوق الموازي أو السوق السوداء، فهؤلاء أساءوا لنا كثيرا وأساءوا للمواطن المصري، وللأسف أعدادهم تزيد يوما تلو الاَخر، حتى أصبحت شركاتهم أضعاف أعداد الشركات المرخصة.
كما ينقصنا التدريب وتحديث مراكز التدريب، سواء في الأسواق الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى أنه ينقصنا إعادة تأهيل المدربين، بالإضافة إلى أننا نُعاني معاناة شديدة من انحصار الطلب على العمالة المصرية.
ال5 ملايين مصري العاملين بالخارج أغلبهم في دول الخليج العربي، نحتاج أن نُصدر عمالة إلى دول إفريقيا واَسيا، لابد وأن نصل إلى كوريا الجنوبية واليابان، ولكن كي تتم هذه الخطوة لابد من اتفاقيات بين مصر وهذه الدول.
كيف أثرت أزمة كورونا على العمالة المصرية بالخارج.. وكيف كان دوركم؟
الأزمة أثرت على العمالة المصرية بالخارج بشكل كبير جدا، تقريبا نحن أكبر قطاع تأثر من جائحة كورونا، وأغلقنا النشاط من مارس 2020 وأعدنا افتتحاه لمدة شهرين فقط في سبتمبر وأكتوبر 2020 أيضا، ومن بعدها الإغلاق الثاني المستمر حتى الاَن، بعض الشركات أغلقت بشكل مؤقت والبعض الاَخر استغنى عن العمالة.
ناشدنا كل زملاءنا في الشركات ببذل أقصى جهد للاحتفاظ بالعمالة المصرية على أمل أن يتم فتح الطيران مرة اَخرى، خاصة السعودية باعتبارها الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية بعدد يصل إلى 3 ملايين عامل مصري.
هل بدأت تعود الأمور إلى طبيعتها بالنسبة للعمالة المصرية بعد انخفاض أعداد مُصابي كورونا ؟
لم ترجع على المستوى الرسمي، ولكننا نأمل بأن تعود بشكل مُبشر مع عودة رحلات العمرة، وأن يتم إلغاء تعليق الطيران مع مصر .
المشكلة الأكبر أن هناك قرابة ال 100 ألف عامل غير قادرين على السفر مجددا إلى السعودية؛ بسبب عدم حصولهم على اللقاح الخاص بكورونا، ونود أن نشكر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لاستجابتها لنا ووصول أول دفعة للقاح "جونسون اَند جونسون" المسموح به عالميا والذي بموجبه يحصل العامل على تصريح سفر، ونطالبها بتسهيل إجراءات العمالة المصرية الحاملة للتأشيرات بعقود عمل جديدة أو من يريدون العودة إلى أعمالهم، بالحصول على اللقاح ولو بمقابل مادي بسيط.
كيف واجهتم السوق السوداء لتسفير العمالة المصرية حتى لا يكون المواطن فريسة لهؤلاء ؟
تم تكوين لجان من مجموعة شباب للرد على العاملين في السوق السوداء والشركات غير المرخصة على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أننا
نقوم برصد أنشطة السوق السوداء ونقوم بتوصيل هذه المعلومات للجهات المعنية بالأمر سواء في وزارة القوى العاملة أو الداخلية.
كما أننا نعمل على توعية الشباب المسافر، بأن يتأكد من ترخيص الشركة الذي يود السفر من خلالها، ورقمها وأن تكون مختومة من وزارة القوى العاملة، ونؤكد على المُسافر بعدم التعامل مع أي كيان خارج إطار القانون.
نحن كشركات مُرخصة لا نتعامل إلا مع فرص العمل الحقيقية بالعقود الموثقة سواء من الجهات الأجنبية والمصرية، ونتابع مع العامل لحين وصوله إلى الدولة المسافر إليها واستقرار أوضاعه هناك، أما السوق السوداء فهي تبيع الوهم للمواطن.
نظام الكفيل في السعودية.. هل تم إلغاؤه أم وضعت تسهيلات فقط بين الموظف وصاحب العمل ؟
على المستوى الرسمي تم إلغاء مُسمى الكفيل، فلم يعد موجودا في اللوائح بالسعودية، حيث صدر نظام تم تطبيقه منذ عدة أشهر وهو تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، سواء الموجودين بالفعل هناك أو العمالة الجديدة الجاري استقدامها.
السعودية بها أكثر من 9 ملايين عامل وافد، بمعنى أن يظل جواز السفر مع المواطن وليس لدى صاحب العمل، كما أنه من حق المواطن أن يخطر صاحب العمل بإنهاء العلاقة التعاقدية ولكن قبلها بشهرين على الأقل، بالإضافة إلى أنه من حق العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية بأن يلتحق بعمل اَخر حتى ولو ضد رغبة صاحب العمل الأول، وعلى الجانب الاَخر هذا النظام يحفظ حق صاحب العمل.
وماذا عن السعودة.. هل ستؤثر على العمالة الوافدة ؟
السعودة حق أصيل للسعودية، ونحن نتعامل ونتعايش معه كشركات توظيف مصرية وكشركات إلحاق عمالة مصرية.
ولكن على الجانب الاَخر له تأثير سلبي من خلال ازدياد كمية الانحسار على العمالة المصرية.
التكويت هل بالفعل خطر على العمالة المصرية بالكويت ؟
موضوع الكويت يحتاج إلى إعادة تواصل ما بين الجهات في مصر والجهات الكويتية، فالأزمة لا تتوقف على موضوع التكويت فقط، فاستقدام العمالة المصرية متوقف بالكامل في الكويت بل وتأثر أكثر بأزمة كورونا، ونأمل أن يتم حلها وتعود العمالة المصرية للكويت.
هل إعادة العمالة المصرية إلى ليبيا طوق نجاه لعودة حركة سفر المصريين وفتح فرص عمل جديدة ؟
هناك أسواق عربية واعدة لفتح فرص عمل للمصريين وعلى رأسها ليبيا، وبالفعل تم وضع خطة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.
من الممكن أن يسافر خلال أول 3 سنوات من عودة العمالة المصرية إلى ليبيا 2 مليون مصري من كافة الوظائف والمهن.
وأؤكد أن العمالة المصرية التي ستسافر إلى ليبيا تختلف عن العمالة المصرية التي كانت موجودة قبل عام 2011، من حيث المهارة والكفاءة.
كيف ترى قرار عودة إلحاق العمالة المصرية بالعراق لإعادة إعمارها ؟
لا ننسى أن العراق كان بها 5 ملايين عامل مصري في فترة من الفترات، ونأمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية يها حتى يتم عودة العمالة من جديد.
حضرنا مؤتمر عن إعادة الإعمار في العراق منذ سنتين، لكن للأسف لم يتم تفعيل أي شئ، ونأمل أن يستقر الوضع هناك حتى تسمح الدولة المصرية بسفر العمال المصريين.
وماذا عن المصريين العاملين في غزة لإعادة إعمارها ؟
هذه شركات مصرية ذهبت إلى غزة بجزء من عمالتها وليست عمالة مصرية يتم استقدامها من مصر على وجه الخصوص لإعادة الإعمار.
الرئيس السيسي أكد في أكثر من لقاء حرصه على احترام العامل المصري.. كيف رأيتم تصريحات الرئيس؟
الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة على احترام العامل المصري وصون حقه داخليا وخارجيا، وهذا بدوره انعكس على أداء الوزرات المعنية من خلال تعاملها مع ملف المصريين العاملين بالخارج، وأخذ حقوقهم في حال وقوع أي مشكلة معهم، وهذا ما رأيناه حينما سافرت إلى الكويت وأكثر من دولة لمتابعة مشكلة المصريين هناك حتى وإن كانت حالات فردية.
الدولة المصرية اهتمت بالعمالة المصرية بالخارج بشكل كبير جدا، وضمان وأمن العامل المصري الأساس لدى الدولة المصرية.