احتشد الآلاف فى ميدان الشهداء المواجه لديوان عام محافظة بورسعيد لإرسال رسالة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعته وحزبه أن بورسعيد المدينة الباسلة قوية ومتماسكة ودعوتها للعصيان ناجحة. طالب كافة المشاركين فى عصيان جمعة الاعتذار بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومثول الرئيس محمد مرسي أمام قاض التحقيقات في واقعة سقوط 42 ضحية من الأبرياء يومي 26 و27 يناير الماضي، وأكثر من 900 من المصابين ما زال بعضهم يعالج بالمستشفيات. أدت الجموع المحتشدة بالميدان صلاة الجمعة التى أطلقوا عليها جمعة الاعتذار وسط تواجد مكثف، وألقى خطبة الجمعة وأم المصلين حسن شحاتة مدرس أول اللغة العربية بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية وكانت عنوانها " العدل أساس الحكم " تناول فيها العدل من مفهوم إسلامى، وقال:" نريد حكمًا إسلاميًا عادلًا لا حكمًا كما تهوى الجماعة الحاكمة فى مصر الآن" . وتابع خطيب الجمعة، نريد حاكمًا لكل المصريين لا لفئة أو جماعة وتطبق شرع الله على أنفسها أولًا، وإذا أرادوا أن يطبقوا الشرعية فعلى الرئيس أن يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا بغلق الملاهى الليلية، ولكنه لا يستطيع لأن الموضوع أكبر منه. وضرب إمام الجمعة مثالًا بالإمام العادل عمر بن الخطاب، كما تناول حق الشهداء الذين سقطوا فى بورسعيد، وعدم الكيل بمكيالين، وأن بورسعيد ترفض أي رشاوى أو هبات قبل أن تعيد الدولة لأبنائها حقها، وأن يقتص من قتلتهم، ويقدموا لمحاكمات عاجلة بما فيهم من أصدر لهم التعليمات وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم. وبعد صلاة الجمعة أدت جموع الحاضرين صلاة الغائب على أرواح شهداء مصر وبورسعيد ممن سقطوا بعد ثورة يناير.. طافت شوارع بورسعيد أعداد كبيرة من جماهير النادى المصرى وألتراس مصراوى وجرين إيجلز عقب الصلاة مباشرة وتجمع المواطنون بميدان الشهداء، مرددين الهتافات المعادية للرئيس "مرسي" وحكومته وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مطالبين النظام بالاعتذار لكل بورسعيد، وخاصة أسر الضحايا والمصابين، وتعهد الجميع على مواصلة العصيان مهما طالت أيامه انتظارا ليوم 9 مارس القادم، وأنهم لن يدخلوا فى أي حوارات مع أي جهات دون أن يأخذ الشهداء حقهم . وفى سياق متصل، أعلنت مصادر إخوانية وسلفية أن المستشار عماد عبد الغفور مستشار الرئيس للحوار المجتمعي سيتوجه إلى بورسعيد خلال الساعات القادمة لاحتواء الأزمة الحالية ومحاولة حلها، وأن قيادات سياسية تنتمي للتيار الديني بدأت تجري اتصالاتها مع أحزاب مدنية وائتلافات ثورية وقيادات الألتراس ولجنة الحكماء؛ من أجل تمهيد الطريق لإنجاح زيارة مستشار الرئيس إلى المدينة الباسلة والحصول علي موافقة مبدئية من تلك الكيانات. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارات في محاولة لاحتواء غضب المعتصمين في المحافظة، ومنها ندب قاضً للتحقيق في مقتل 42 مواطنًا خلال أحداث عنف الشهر الماضي، وتقديم مشروع قانون للبرلمان بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بكامل طاقتها، وتخصيص 400 مليون جنيه سنويًا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاثة (بورسعيد والإسماعيلية، والسويس) لمشروعات جدية توفر فرص عمل للشباب. فيما كلف المستشار عبد العزيز شاهين قاضي التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2013 جنح الشرق المعروفة إعلاميًا ب "مذبحة بورسعيد الثانية " فريق من رؤساء النيابة العامة بسماع أقوال المصابين والاستعلام من مديرية الصحة عن بيانات الشهداء والمصابين وتقاريرهم الطبية، وقرر فحص دفاتر تسليح الشرطة والتحفظ عليها وبيان عدد القوات في بورسعيد خلال الأحداث وأماكن انتشارها وأسماء القادة والضباط في كل موقع، وندب خبراء من الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات ومشاهد الفيديوهات التي سجلت الوقائع وتكليف المعمل الجنائي بفحص فوارغ الذخائر وبيان أنواعها. كما طلب المستشار عبد العزيز شاهين تحريات كل من إدارة البحث الجنائي والأمن العام بمديرية أمن بورسعيد والأمن الوطني عن الوقائع والأحداث التي أدت إلى مقتل 42 من أهالي بورسعيد، وضابط ومساعد شرطة وإصابة أكثر من 800 شخص خلال أيام 26 و27 و28 يناير الماضي.