تجاهل وزراء العدل أحمد مكي والشؤون القانونية والمجالس النيابية عمر سالم والمالية المرسى حجازى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الذي كان مخصصًا اليوم لمناقشة مشروع قانون بشأن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأصول والأموال المصرية التي جرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد. واكتفت وزارة العدل بإرسال المستشار عمر الشريف - مساعد الوزير لشؤون التشريع - كما أرسلت وزارة الشؤون القانونية أحد مستشاريها.