يبدو أن الحكومة عندما يئست من استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وفى الداخل على مدى عامين والذى قام رجال النظام السابق البائد بتهريبها إلى بنوك سويسرا وانجلترا وفرنسا وأسبانيا.. وفى أصول عقارية وضياع وشركات نعجز عن تتبعها.. قررت الحكومة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى لاسترداد الأصول التى جرى الاستيلاء عليها.. وتقدمت بمشروع قانون لمجلس الشورى لإصدار هذه اللجنة. كما وافق المجلس على انضمام مصر إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بالنمسا وتهدف إلى تكوين وتعليم وتدريب الكوادر المتخصصة فى مجالات محاربة الفساد. ويقول مشروع قانون لجنة استرداد الأصول التى جرى الاستيلاء عليها.. والذى بدأت اللجنة التشريعية بالشورى مناقشته أن هذه اللجنة ستكون ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها الرئيسية القيام بالبحث والتحرى عن الأموال والأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها دون وجه حق بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم التى نصت عليها القوانين ورصدها وتعقبها وملاحقتها فى أى مكان توجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لإعادتها بما فى ذلك الإجراءات اللازمة لاستصدار أوامر وأحكام من الجهات القضائية فى الداخل والخارج لاسترداد تلك الأصول. *** وسيكون من أهم أعمال اللجنة العمل مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة والكشف عن تلك الأصول. وكشفت المذكرة الإيضاحية التى أعدها وزير العدل المستشار أحمد مكى عن مشروع القانون الذى ربما ينجح فى استرداد هذه الأموال أن جهات التحقيق تناولت قضايا الفساد المالى من القائمين على النظام السابق وظهر تنوع الأموال المنهوبة من عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون حق على حد تعبير وزير العدل الذى قال إنهم قاموا بإخفائها داخل وخارج مصر، كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كل السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة. وأشار المستشار أحمد مكى إلى أنه نظرا لتعدد وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها فى ظل ما هو قائم حاليا، فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى إنشاء هذه اللجنة. وسوف تشكل هذه اللجنة من وزير العدل رئيسا وعضوية مساعديه لشئون الكشف غير المشروع والتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال ووحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى. *** كانت هذه هى أهم ملامح مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة التى ربما ننجح فى إعادتها لمصر والتى هربها رجال النظام السابق برئاسة زعيم العصابة الرئيس المخلوع مبارك.
