الشورى يناقش قانونا لاسترداد الأموال المنهوبة

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى لاسترداد الأصول التى جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد.
وتختص اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرضع والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السرية.
وتعمل اللجنة وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه قى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول.
وكشف المستشار أحمد مكى وزير العدل فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير ظهر العديد من وقائع الفساد وانهالت البلاغات إلى جهات التحقيق التى أوضحت ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى قضايا فساد مالى تشكل جرائم نص عليها فى قانون العقوبات وفى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية.
وأوضح أن جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع حيث ظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر .. كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة. مؤكدا أن جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك.
وقال مكى: إنه نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها فى ظل ما هو قائم حاليا، فقد اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحرى عن تلك الأموال ورصدها وتعقبها وملاحقتها فى أى مكان تتواجد فيه بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لإعادتها إلى أصحابها.
وتشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزى للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وحدة مكافحة غسيل الأموال وعن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى.