حيثيات براءة متهمين في واقعة إطلاق النار على الشرطة بقنا

أودعت محكمة جنايات وأمن الدولة طوارىء بنجع حمادي، أسباب حكمها ببراءة متهمين اثنين، بمنطقة شمال قنا وجنوب سوهاج وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم ثالث لوفاته.
أرجعت المحكمة في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وبحضور المستشاين محمد زين وعلي عمر وأشرف أبو الحسن محمد ومصطفى الجاحر، ومصطفى عبد الرحيم علي ممثل النيابة بأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد الكحلاوي وصبحي حسانين ببراءة «منصور.ع.ع.ع» و«محمود.م.ع» وشهرته «فهد. ك» وانقضاء الدعوى الجنائية ضد حسام كمال حسني أبو الحسن لوفاته إلى عدة أسباب:
أولا: عدم معقولية رواية ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأول «النقيب مروان حسين أحمد» معاون
مباحث مركز أبو تشت، بالنسبة للمتهمان الحاصلان على البراءة لم يصدر إذنا بضبطهما وليس من المتصور ما جاء على لسانه بأنه شاهد المتهمان يقومان بإطلاق أعيرة نارية عشوائية واضحة واستطاع تحديد شخصيتهما وأن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصور الواقعة التي شهد بها بأن المتهمين يقوموا باستلام تلك الأسلحة الأمر الذي يهدد الأمن العام.
ثانيًا: اطمئنت المحكمة لرواية المتهمان وإنكارهما وأنهما كانا بالقرية فسمعا صوت إطلاق أعيرة نارية وتم القبض عليهما وليس من المتصور
كما خلى محضر التحريات من تحديد مكان ضبط المتهم «منصور».
ثالثًا: التحريات لا تنهض أن تكون دليلًا كافيًا بذاته أو قرينة مستقلة وخلو الأوراق من دليل يقيني أو شاهد رؤية.
رابعًا: عدم إجراء النيابة العامة معاينة لمكان الواقعة بحجة أن مكان الضبط غير مؤمن.
خامسًا: المحكمة لا تطمئن إلى شهادة نقيبا الشرطة مروان حسين أحمد حسين وأحمد محمد صلاح حسن نجم بحيازة المتهم محمود ل«جوال مخدرات» أثناء ضبطه.
سادسًا: إنكار المتهمين للاتهامت.
كان المستشار مصطفى عباس المحامي الأول لنيابات قنا الكلية قد أمر بسكرتارية خالد صابر وأحمد فتحي بإحالة المتهمين المحكوم عليهم بالبراءة والمتوفي إلى محكمة الجنايات باتهامات إحراز أسلحة نارية عبارة عن أسلحة آلية وطلقات نارية ومخدرات وإتلاف مدرعة الشرطة.