القضاء الأعلى يتسلم طلب "الزند" لرفع الحصانة عن محامى عام "الأموال"

تسلم مجلس القضاء الأعلى اليوم ، بلاغا من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ضد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ، وطلب رفع الحصانة عنه.
تضمن بلاغ الزند، اتهام حسينى بسبه وقذفه ، وبإفشاء سرية التحقيقات والتدخل في بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها منذ عام 2007 وثبوت عدم صحته.
وطالب المستشار الزند في بلاغه برفع الحصانة القضائية عن المستشار « حسيني « والتحقيق معه.
وأشار البلاغ إلى أن المستشار «حسينى» ردد شائعات كاذبة ضده، في بيان صحفي لوسائل الإعلام ذكر فيه انه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، ونفى النائب العام صحة ذلك عبر مستشاره الإعلامي في بيان صحفي، وأشار الزند الى وقوع جريمة سب وقذف، على واقعة إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
كما أشار الزند إلى أن المستشار حسيني تدخل في سير التحقيقات بالبلاغ رقم 8 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول استئناف الاسكندرية، والمقدم ضد المستشار الزند. وأوضح البلاغ أن المستشار مصطفى حسيني سبق إصداره تصريحات عدائية ضد نادي القضاة، تشكل سبا وقذفا، وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ ضده.