الزند يطالب "الأعلي" برفع الحصانة عن المستشار حسيني

تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ببلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
و اتهم الزند الحسيني بتهمتي السب و القذف , وإفشاء سرية التحقيقات والتدخل في بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها من قبل منذ عام 2007 وثبوت عدم صحتها وطالب المستشار الزند في بلاغه برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني والتحقيق معه.
وأشار المستشار الزند في بلاغه إلي أن المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده, في بيان صحفي لوسائل الإعلام ذكر فيه انه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عن المستشار الزند, وهو الأمر الذي نفي صحته علي الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامي في بيان صحفي لاحق, بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف, علي نحو يمثل جريمة جنائية, إلي جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضي وظيفته, وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وأوضح المستشار الزند أن المستشار مصطفي حسيني سبق وأن أصدر ضده وضد نادي القضاة تصريحات عدائية, تشكل سبا وقذفا, وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ ضده, مؤكدا انه كان أولي بالمستشار حسيني أن يتنحي عن الإشراف علي تلك التحقيقات طواعية واختيارا لوجود سابقة خصومة له معه, الأمر الذي يفقده حيدته كمحقق.
وأشار إلي أن المستشار حسيني تدخل بشكل سافر في سير التحقيقات في البلاغ رقم 8 لسنة 2012 عرائض محامي عام أول استئناف الاسكندرية والمقدم ضد المستشار أحمد الزند, لافتا إلي أن المستشار حسيني طلب أن ترد إليه تلك التحقيقات تليفونيا بغير طلب رسمي, وتم بالفعل أن أرسلت إليه خلافا لحكم القانون ودون أن تبدي النيابة المختصة الرأي فيها, بما يحيط الأمر بظلال من الريبة, ويجعل المستشار حسيني غير صالح لمباشرة التحقيقات أو الإشراف عليها.
وذكر المستشار الزند أن ما اقترفه المستشار مصطفي حسيني يشكل جرائم جنائية ومخالفات تأديبية, مطالبا بتنحيه عن مباشرة أية تحقيقات تخصه أو الإشراف عليها, لفقدانه حيدته.. وكذلك مطالبة مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني لارتكابه جرائم ومخالفات جنائية وتأديبية والتحقيق معه بشأنها.