التخطيط تشارك في أولى خطوات تحقيق "الشمول المالي" في"حياة كريمة"

من محافظة أسيوط

شارك وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب البنك المركزي المصري وممثلو عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة حياة كريمة، في زيارة ميدانية لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، كأولى الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية "الشمول المالي" في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري: حياة كريمة.
يضم الوفد ممثلي 8 بنوك هي "الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، تنمية الصادرات".
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع البنك المركزي المصري والبنوك ومؤسسة حياة كريمة والجهات ذات الصلة، بهدف دمج استراتيجية "الشمول المالي" في المبادرة الرئاسية.
وأكدت السعيد أهمية الزيارات الميدانية للمراكز المُستهدفة في "حياة كريمة"، لرصد الاحتياجات الفعلية لمواطني هذه المراكز والقرى التابعة لها، ومدى توافر البنية التحتية المالية، لإتاحة حزمة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة بها.
من جانبه أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة
التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة"، أهمية دمج المواطن في الخطط التنموية للدولة، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ويتحقق ذلك من خلال التعرف على حالة التنمية في النطاق الجغرافي للمبادرة والخدمات المطلوب توفيرها.
جدير بالذكر، أن استراتيجية "الشمولي المالي" في مبادرة "حياة كريمة" تتضمن توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) متعدد الوظائف، والتوسع في نشر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS و MPOS و QR code)، وإتاحة سيارات ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، وكذا تطوير فروع البنك الزراعي وفتح فروع جديدة، بالإضافة إلى توفير منتجات وخدمات مصرفية، منها تمويل المشروعات متناهية الصغر، وفتح حساب نشاط اقتصادي للحرفيين والمنشأت متناهية الصغر التي ليس لديها سجل تجارى
أو رخصة مزاولة النشاط، وميكنة المدفوعات والمتحصلات، والتوسع في إصدار بطاقات "ميزة" مُسبقة الدفع وبصفة خاصة لطلاب الجامعات وأصحاب المعاشات وعملاء الحوالات، وإصدار المحافظ الإلكترونية، فضلاً عن توفير منتجات وخدمات مناسبة تساعد مستقبلي التحويلات من الخارج في الحصول على أموالهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من قروض الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك الزراعي في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين، والمشاركة في تفعيل المنصة الزراعية الالكترونية.
كما تشتمل استراتيجية "الشمول المالي"، على توفير الإقراض متناهي الصغر من خلال برنامج "باب رزق" وتفعيل منظومة المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، والتوسع في دعم الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وتمويل تطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية، من خلال تمويل إنشاء شبكات الري بالتنقيط والرش، وتمويل برنامج توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية بالأنشطة الزراعية، وتمويل وحدات توليد البيو جاز، فضلاً عن التوسع في برامج التثقيف المالي، من خلال إطلاق حملات ترويجية بمختلف الوسائل المتوفرة (Branch on wheel)، لنشر وتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة، والتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير التوعية والتثقيف المالي والخدمات البنكية المختلفة.