قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمحاكمة مدير حسابات وموظتفين ومتهم آخر، لجلسة 28 يونيو الجاري، للنطق بالحكم، في اتهامهم باختلاس مبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيه، لقيامهم بتحرير أوامر دفع وهمية بجهة عملهم بإدارة المعلومات المالية الحكومية بالإدارة العامة لري شرق الشرقية. تعود أحداث القضية رقم 600 لسنة 2021، جنايات ثانٍ الزقازيق، والمقيدة برقم 16 لسنة 2021 أموال عامة المنصورة، عندما اتهمت النيابة العامة كلًا من: "ن. ع" 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و"ر. ع" 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال الدفع الإلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و"م. م" 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، و"ع. و" 44 سنة، مقيمون جميعًا بمدينة الزقازيق، حيث قام المتهمين الثلاثة الأوائل، في غضون الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، بصفتهم موظفين عمومين، بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه و19 قرشًا، مملوكة لجهة عملهم. وأشارت حيثيات الاتهام، إلى أن المتهمين اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي ل4 أشخاص، تفيد باستحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف هذه المبالغ، وأنهم تمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع، بأسمائهم دون حق، والاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات، فيما ارتبطت بتلك الجريمة جريمتي تزوير في محررات رسمية وإلكترونية، واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وأن المتهمتين الأولى والثانية أقدمتا على تزوير طلبات صرف وهمية لجهة عملهما بناءً على تعليمات المتهم الثالث. وتبين أن المتهمة الأولى هي محررة لبعض بيانات وتوقيعات منسوبة لها بأذونات الصرف المضبوطة، وكذلك المتهمة الثانية حررت بعض بيانات طلب أذونات الصرف المضبوطة، فيما حرر المتهم الثالث الإفادة المزيلة للطلب المنسوب لأحد مستحقي صرف المبالغ المالية وموقع منه، فضلًا عن تعديله بعض أذونات الصرف لزيادة قيمة المبالغ المصروفة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.