تفاصيل اختلاس 3 موظفين ل6 ملايين جنيه بالشرقية: تجمعهم صلة قرابة

كشف مصدر مسؤول تفاصيل تورط 3 موظفين بمديرية الري بمحافظة الشرقية والمديرية المالية في اختلاس أكثر من 6 ملايين جنيه، بالاشتراك مع شخص آخر، حيث اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي ل4 أشخاص تفيد باستحقاقهم للمبلغ المالي، ثم قاموا بصرف المبلغ والاستيلاء عليه.
ولفت المصدرإلى أنه من المقرر أن تنظر محكمة جنايات الزقازيق محاكمة المتهمين اليوم.
اختلاس 3 موظفين ل6 ملايين جنيه
وأضاف المصدر ل«الوطن»، أن المتهمين هم «ن. ع . إ . س . ا»، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و«ر. ع . إ . م . ا . ع»، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال دفع إلكتروني بالإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق الشرقية، و«م. ج . م . إ»، 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، و«ع. م . م . ع . ع»، 44 سنة، وجمعيهم مقيمون بالزقازيق.
طريقة اختلاس المبلغ
وأشار المصدر إلى أن المتهمين من الأولى حتى الثالث، وبصفتهم موظفين عموميين استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال تقدر ب«ستة ملايين وستمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة و ثلاثة عشر جنيهًا وتسعة عشر قرشًا»، والمملوكة لجهة عملهم، بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي ل 4 أشخاص يفيد باستحقاقهم لمبالغ مالية دون حق، ودون وجود مستندات، لصرف قيمة المبلغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها.
مستندات وأذونات صرف وهمية
وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل لجنة لبحث الأمر، وأسفر الفحص عن قيام المتهمين من الأول إلى الثالث باختلاس المبلغ، والمملوكة للادارة العامة لحي شرق الشرقية، بأن قاموا بتزوير مستندات وأذونات صرف تفيد باستحقاق أشخاص لمبالغ مالية، دون أن يكون لهم صلة تربطهم بجهة عملهم.
وقامت المتهمة الأولى بادخال بيانات تلك المستندات المزورة على منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GEMIS»، وقامت المتهمة الثانية عقب مراجعة وترحيل تلك البيانات بإدخالها على نظام الدفع الإلكتروني «GPS»، في حين قام المتهم الثالث بالتوقيع الإلكتروني على تلك البيانات بما يفيد اعتمادها، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ المملوكة لجهة عملهم واختلاسها لأنفسهم.
صلة قرابة
ولفت المصدر إلى وجود صلة قرابة بين المتهمتين الأولى والثانية والأشخاص مستحقي الصرف الذين تم صرف المبالغ المالية بأسمائهم بموجب مستندات مزورة وصرف.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهين إلى محكمة جنايات الزقازيق.