(فيديو) أسامة ربيع: أعمال التكريك لن تؤثر على الملاحة في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لم تتأثر بأعمال التكريرك، معقبًا: "كنا عاملين حسابنا إننا لما نشتغل ميبقاش في تأثير خالص على حركة القناة أو السفن المارة أو توقيت مرورها في القناة".
اقرأ أيضًا: الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الوحيدة التي حققت نجاحات في ظل كورونا
أضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، "نعمل في جزئين، الأول في البحيرات المرة وهنعمل فيه ازدواج وهيبقى فيه قناتين، وده ملهوش دعوة بالقناة، لأنه بعيد عن المجرى"، متابعًا: "أما الجزء الثاني الذي لم نبدأ العمل فيه بعد فهو ال30 كيلو من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 وستتأثر فيه حركة الملاحة، ولن نعمل في توقيت وجود السفن داخل المجرى الملاحي، وسنعمل حوالي 8 ساعات ليلًا بعدما يفرغ المجرى
الملاحي تمامًا حتى لا يتأثر عدد أو زمن السفن المارة".
وتابع، أن هذه الأعمال ستؤدي إلى زيادة عدد السفن التي تستوعبها القناة في وقت واحد، بواقع 6 سفن، كما ستقلل زمن العبور، وبالتالي تحسين وضع الملاحة في القناة، لافتًا إلى أن أعمال التوسعة ستؤدي إلى تحسين الملاحة في الجزء الجنوبي الضيق، كما أن به انحناءات كثيرة وبه تيارات مائية كثيرة تؤثر على السفينة من الخلف.
وأشار ربيع إلى أن أعمال التكريرك في القناة ستنتهي خلال 24 شهرًا، إضافة إلى تخصيص 6 شهور أخرى إضافية، مشددًا على أن أرباح القناة لم تتأثر بسبب حادث جنوح سفينة إيفر جيفن، حيث إن إيراد القناة في عام 2020 كان 476 مليون دولار
مقابل 551 مليون دولار في هذا العام، أي بزيادة قدرها 15.8%، كما زاد عدد السفن والحمولة الصافية.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية أصدرت حكمًا نهائيًا بتأييد التحفظ على السفينة، وبالتالي فإنها ستظل موجودة في مصر حتى الحكم بمبلغ التعويضات بعد الدراسة أو حدوث مفاوضات بين مصر والمركب.
واستطرد: "طالبنا في بداية الأمر 916 مليون دولار، ووصلنا إلى 550 مليون دولار، لأننا عندما طلبنا 916 مليون دولار لم نكن نعلم سعر البضاعة وطلبنا منهم سعر البضاعة ولم نحصل على الأسعار من الشركة، وبالتالي فإننا أجرينا بحثًا عن سعر البضاعة اكتشفنا أن قيمة البضاعة 3 مليارات دولار وقدرنا القيمة ب916 مليون دولار". وأكمل ربيع أن الشركة أرسلت بيانات لهيئة القناة تفيد بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار، وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قللت مصر التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة: "منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش، والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة".