قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تبدأ بإعداد العنصر البشري ليكون قادر على الإضافة للمجتمع بحيث يكون عنصر منتج وليس مجرد مستهلك، إضاقة إلى إعداده لمشاركة الدولة في إنجاح خططها ومواجهة التحديات والأزمات التي قد تواجهها، والحفاظ على موارد الدولة وما تحققه من مكتسبات اقتصادية. إقرأ أيضًا...السيسي يطلع على مخطط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ، أن المشروع يساهم في نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يهدف زيادة الوزن النسبي للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، والتي كانت الزيادة السكانية وعدم توافر كوادر بشرية مؤهلة يتسبب في ضعف هذه القطاعات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مؤهلة ومدربة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض فالهدف الرئيسي من هذا المشروع هو مواجهة الزيادة السكانية الغير مؤهلة وتأثيرها على كافة المستويات سواء على مستوى الأفراد او مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع. طالع المزيد من أخبار قسم "الأخبار" بموقع الوفد الإلكتروني الحد من الزيادة السكانية وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن المشروع يسهم في الحد من الزيادة السكانية السريعة والمستمرة، بما يساهم في حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي، والحفاظ على مؤشرات اقتصاديه إيجابية مستقرة كانخفاض معدل البطالة والتضخم ، والحفاظ على شبكات البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق والكباري والمواصلات، التي تتكبد الدولة مبالغ طائلة سنوياً بهدف تطويرها وصيانتها لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يساهم في تحقيق وفر في بنود الانفاق في الموازنة العامة للدولة ، وكذلك القدرة على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الاستقرار والاستدامة للأجيال القادمة. اجتماع مصطفى مدبولي وبالامس، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء المعنيين إن الرئيس السيسي وافق على البدء في تنفيذ المشروع القومي لتنيمة الاسرة المصرية.