اقتصادي يوضح أهمية خطة ضبط النمو السكاني

عقب تصريحات وزيرة التخطيط

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن خطة وزارة التخطيط بشأن ضبط النمو السكاني تساهم في الحد من الزيادة السكانية السريعة والمستمرة، بما يساهم في حفظ جهود الدولة المصرية وثمار الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مؤشرات اقتصادية إيجابية مستقرة كانخفاض معدل البطالة والتضخم.
اقرأ أيضًا..وزارة التخطيط: نحتاج خطط سريعة وقريبة الأجل لاستهداف رؤية 2030
ضبط النمو السكاني
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن ضبط النمو السكاني يسهم أيضًا في الحفاظ على شبكات البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق والكباري والمواصلات، التي تتكبد الدولة مبالغ طائلة سنويا بهدف تطويرها وصيانتها لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يساهم في تحقيق وفرة في بنود الانفاق في الموازنة العامة للدولة، وكذلك القدرة على تحقيق تنمية
مستدامة من خلال الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الاستقرار والاستدامة للأجيال القادمة.
خطة الاصلاح الاقتصادي
وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن مصر تتبنى حاليًا خطة إصلاح اقتصادي تهدف إلى تحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وفيرة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وتؤدى إلى تراجع في معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد
والمجتمع.
الزيادة السكانية
وذكر عادل، أن الزيادة السكانية مشكلة معقدة، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، وهذا ينعكس سلبًا على معدلات الادخار والاستثمار، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التي تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادي المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.
هالة السعيد وزيرة التخطيط
جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أكدت أن خطة مواجهة النمو السكاني جاءت بعد دراسة لتجارب أكثر من 12 دولة إسلامية حققت نجاحا. وأشارت إلى أن الخطة والتيتبدأ العام الحالي ستركز على محافظات الوجه القبلى الأعلى إنجابا، مستهدفة ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب وتمكين السيدات في الفئة العمرية من 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية من خلال عدة مشروعات في مقدمتها 20 ألف مشروع صغير سنويا للنساء.