الزيادة السكانية مشكلة معقدة تحتاج حل

الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية لها آثار سلبية عديدة، فالزيادة السكانية تعنى عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، وهناك علاقة عكسية بين زيادة السكان والنمو الاقتصادى وكذلك معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعانى مصر من نمو سكانى سريع وغير منتظم، بالإضافة إلى عدم وجود توازن فى التوزيع الجغرافى للسكان، حيث يتركز السكان فى الدلتا والوادى على مساحة تقل عن 10% من إجمالى مساحة مصر، وقد تجاوز عدد سكان مصر حاليا 104 ملايين نسمة.

والمشكلة السكانية مشكلة معقدة، فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر، حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومى، وهذا ينعكس سلبا على معدلات الادخار والاستثمار، وانخفاض معدل الادخار والاستثمار يحول دون تحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف، وذلك لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التى تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب، وهذا يدفع الدولة إلى الاقتراض الخارجى مما يحملها أعباء إضافية تنعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد.

والنمو الاقتصادى يعنى معدل الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، أما التنمية الاقتصادية فتعنى متوسط نصيب الفرد من الدخل، والنمو والتنمية يؤثران فى بعضهما البعض، ومن مظاهر التنمية الاقتصادية زيادة مستويات الخدمات المقدمة للمجتمع من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وغيرها من الخدمات .

والزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فى سوق العمل ، وهذه الزيادة تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض فى مستوى الأجور ، كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية، وأيضا تؤدى إلى ظهور التجمعات السكانية العشوائية فى المدن الكبرى، مع افتقار هذه التجمعات إلى الخدمات الضرورية من صحية ومياه وصرف صحى وطرق وسكن ملائم ، الأمر الذى ينعكس سلبا على المستوى البيئى والاجتماعى والصحى .

وتتبنى مصر حاليا خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل وفيرة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتير سوف تعوق تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

وفى ضوء مخاطر الزيادة السكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ينبغى مواجهة هذه المشكلة على كافة المستويات سواء على مستوى الأفراد او مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع .