كلمة عدل

الآثار السلبية للتزايد السكاني

لا يزال الحديث متواصلاً حول التزايد السكاني وتأثيراته السلبية علي الفرد والمجتمع، هذا التزايد، وكما قلت ذلك يلتهم كل موارد التنمية ولا يترك لها أثراً، وكذلك يؤثر تأثيراً سلبياً في توفير فرص العمل، ويؤدي إلي زيادة معدلات البطالة وخفض مستوي الأجور، وتدني المستوي التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور علي التركيب التعليمي للسكان.
ومن الآثار السلبية للتزايد السكاني انخفاض الادخار والاستثمار، والتي يعقبها انخفاض معدل النمو الاقتصادي، والتأثير السلبي علي عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، لأن ارتفاع عدد السكان يتسبب في ارتفاع عدد المواليد داخل المجتمع، وتكون النتيجة انخفاض نصيب الفرد الواحد، ما يضعف مقدرة الأسر والأفراد علي الادخار وتدني مستوي دخل الأسرة علي عدد أفرادها، ويجعلها لا تفي باحتياجات أفرادها من السلع الاستهلاكية الأساسية، ويكون الادخار ضعيفاً والاستثمار كذلك، وتضعف قدرة المجتمع في المشاريع الاستثمارية.
والمعروف ان زيادة الطلب علي السلع مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات، يشكل ضغطاً علي مسيرة التنمية للمجتمع.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاهل الأثر الفعال للتنمية لعلاج هذا الخلل، من خلال ما تحدثه من تغيير في معدل الولادة والوفيات داخل المجتمع، فمثلاً ارتفاع مستوي دخل الفرد يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ويؤدي ارتفاعه إلي انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء.. بل هناك علاقة عكسية بين مستوي الدخل ومعدل الوفيات، فكلما زاد الدخل انخفض عدد الوفيات والعكس صحيح، ويؤدي تحسين مستوي الدخل إلي تأخير سن الزواج وانخفاض الخصوبة، وقد يؤدي إلي تعدد الزوجات طبقاً لنظام كل مجتمع، ورفع مستوي الخدمات يزيد من الاستثمار وبالتالي فرص العمل للأفراد.. كما أن التعليم ورفع مستواه يؤخر من الزواج لرفعه من مستوي الوعي ويقلل بالتالي الخصوبة.
إذن عملية التنمية تساهم بشكل فعال في مجالات كثيرة داخل المجتمع وبالتالي لابد أن يشملها خفض عدد السكان حتي تستطيع أن تحقق الهدف منها في تحسين دخول الأسرة والادخار وإتاحة فرص للاستثمار وفتح أبواب العمل وهو ما لجأت إليها دول كثيرة منذ السبعينيات وعلي رأسها الصين التي تتشابه ظروفها مع مصر.. ونحن الآن ما أحوجنا لذلك في ظل بناء الدولة الحديثة الجديدة.