صرح الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتى كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر فى دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة والطفل، والحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية وإدارة النمو السكاني، وكذا التزام مصر بالاتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014. وأشار وزير الصحة، خلال كلمته الافتتاحية أمس، لمؤتمر السكان تحت عنوان «إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر»، إن «جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال، خاصة الفتيات فى التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، وإن التصدى لها يؤدى إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج إحساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال، حيث يتوجب الاستثمار فى الأطفال بدلا من استثمارهم». حيث تعد هذه القضية من أهم القضايا التى تواجه مصر. وقال: إن «الزواج المبكر بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدى إلى نمو سكانى غير منضبط، حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، فى بداية عام 2009 بحوالى 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير فى المؤشرات السكانية، فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان فى 2025 إلى حوالى 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلى حوالى 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان فى هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة). وأوضح أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالى غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات. وأضاف أنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابى ومعدلات النمو السكانى فحسب بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية والتى تقود فى مجملها إلى استمرارية تدنى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، والتى تسهم بدورها فى بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هى عليه، فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسى كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها فى سوق العمل». وأضاف عدوى: «وعلاوة على ذلك، فإن صغر السن عند الزواج الأول قد يدفع المرأة إلى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التى تصاحب الحمل المبكر، وفى مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة، بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية». وتوجه وزير الصحة بالشكر لكل من ساهم فى خروج هذه الاستراتيجية من الوزارات المختلفة والهيئات والجمعيات الأهلية والهيئات المانحة وممثلى القطاع الخاص والخبراء، لافتا إلى أن الاستراتيجية راعت الدلائل العلمية والتجارب داخل مصر وفى المنطقة العربية والعالم وآراء الخبراء ومناقشة الأسر العادية من أجل الخروج بالمحاور الأساسية للاستراتيجية، حيث تتضمن ضرورة وجود منهج تنموى يعتمد على التعليم، وذلك لتغيير النظرة إلى القضية السكانية والوصول إلى فهم مجتمعى متعمق بأهمية وخطورة القضية، وعلى أن ينطلق ذلك من منظور حقوقى يتيح للأطفال والشباب حقوقهم، وأن يتم العمل بنهج تشاركى ليس فقط بين جهات الدولة المختلفة، بل وبين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
