صرح الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بإن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل، والحرص علي تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوي البشرية وادارة النمو السكاني، بما يعود بالفائدة علي مصر، وكذا التزامها بالإتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014. وأشار وزير الصحة – خلال كلمته الافتتاحية اليوم لمؤتمر السكان تحت عنوان ' أطلاق استراتيحية الحد من الزواج المبكر ' – الي أن جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت علي أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها علي الخصائص السكانية من منظور الحفاظ علي حقوق الأطفال وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، و أن التصدي لها يؤدي إلي تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج احساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم. وقال إن قضية ' قضية الزواج المبكر' بالنسبة للدول النامية ذات اهمية خاصة باعتباره من واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من اثر بالغ علي إرتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلي نمو سكاني غير منضبط، حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بحوالي 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلي أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلي حوالي 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلي حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلي 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية علي مستواها '3 أطفال لكل سيدة'. وأوضح أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب علي نوعية حياة الإنسان المصري وتؤدي إلي تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق علي التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات. وأضاف بانه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها علي المستوي الانجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الاخري غير الديموجرافية و التي تقود في مجملها الي استمرارية تدني الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمراة و التي تسهم بدورها في بقاء المعدلات الانجابية المرتفعة علي ما هي عليها، فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسي كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية و المشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل، وعلاوة علي ذلك فان صغر السن عند الزواج الاول قد يدفع المرأة الي التعرض للكثير من المخاطر الصحية التي تصاحب الحمل المبكر و في مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة بالاضافة الي غيرها من المشكلات الاجتماعية. وتوجه وزير الصحة بالشكر لكل من ساهم في خروج هذه الاستراتيجية من الوزارات المختلفة والهيئات و الجمعيات الأهلية و الهيئات المانحة وممثلي القطاع الخاص والخبراء، لافتا الي أن الاستراتيجية راعت الدلائل العلمية والتجارب داخل مصر وفي المنطقة العربية والعالم وآراء الخبراء ومناقشة الأسر العادية من أجل الخروج بالمحاور الأساسية للاستراتيجية، حيث تتضمن ضرورة وجود منهج تنموي يعتمد علي التعليم وذلك لتغيير النظرة الي القضية السكانية والوصول الي فهم مجتمعي متعمق باهمية وخطورة القضية، وعلي أن ينطلق ذلك من منظور حقوقي يتيح للاطفال والشباب حقوقهم، وأن يتم العمل بنهج تشاركي ليس فقط بين جهات الدولة المختلفة، بل وبين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وطالب الوزير الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان الاسراع بتكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجهات المختلفة التي تم ذكرها في شراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بحيث تكون علامة علي البدء في تحويل هذه الاسترتيجية إلي عمل تنفيذي علي أرض الواقع.
