* وزير الصحة: * الزواج المبكر من أهم القضايا السكانية لما له من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة * تباطؤ التغير في المؤشرات السكانية يزيد عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 ملايين نسمة * الزواج المبكر للفتاة المصرية يمثل مشكلة اجتماعية على معدلات النمو السكانى وتدنى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة * عدوي يطالب مقرر المجلس القومي للسكان بالإسراع بتكوين لجنة دائمة للبدء في تنفيذ استيراتيجية الحد من الزواج المبكر أعلن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة والطفل، والحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية وإدارة النمو السكاني، وكذا التزام مصر بالاتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014. وقال وزير الصحة، خلال كلمته الافتتاحية اليوم، الاثنين، لمؤتمر السكان تحت عنوان "إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر"، إن "جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال، خاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، وإن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج إحساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال، حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم". وأضاف أن "قضية الزواج المبكر بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط، حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بحوالى 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية، فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة)". وأكد أنه "مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات". وقال إنه "ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابى ومعدلات النمو السكانى فحسب بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية والتى تقود فى مجملها إلى استمرارية تدنى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، والتى تسهم بدورها فى بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هى عليها، فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسى كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل". وأضاف عدوي: "وعلاوة على ذلك، فإن صغر السن عند الزواج الأول قد يدفع المرأة إلى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التى تصاحب الحمل المبكر، وفى مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة، بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية". وتوجه وزير الصحة بالشكر لكل من ساهم في خروج هذه الاستراتيجية من الوزارات المختلفة والهيئات والجمعيات الأهلية والهيئات المانحة وممثلي القطاع الخاص والخبراء، لافتا إلى أن الاستراتيجية راعت الدلائل العلمية والتجارب داخل مصر وفي المنطقة العربية والعالم وآراء الخبراء ومناقشة الأسر العادية من أجل الخروج بالمحاور الأساسية للاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية ضرورة وجود منهج تنموي يعتمد على التعليم، وذلك لتغيير النظرة إلى القضية السكانية والوصول إلى فهم مجتمعي متعمق بأهمية وخطورة القضية، وعلى أن ينطلق ذلك من منظور حقوقي يتيح للأطفال والشباب حقوقهم، وأن يتم العمل بنهج تشاركي ليس فقط بين جهات الدولة المختلفة، بل وبين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وطالب الوزير، الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومي للسكان، بالإسراع بتكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجهات المختلفة التي تم ذكرها في شراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث تكون علامة على البدء في تحويل هذه الاستراتيجية إلى عمل تنفيذي على أرض الواقع.
