قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تبدأ بإعداد العنصر البشري ليكون قادر على الإضافة للمجتمع بحيث يكون عنصر منتج وليس مجرد مستهلك، إضافة إلى إعداده لمشاركة الدولة في إنجاح خططها ومواجهة التحديات والأزمات التي قد تواجهها، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد الدولة وما تحققه من مكتسبات اقتصادية. إقرأ أيضًا:- رئيس الوزراء: المرحلة القادمة ستشهد طفرة في الاقتصاد المصري مراحل (الإصلاح الهيكلي) بدايةً من تحرير سعر الصرف| وما الهدف الأساسي خلال المرحلة الثانية؟ خبير: برنامج الاصلاح الهيكلي يساهم في تطوير عددًا من القطاعات ويأتي استكمالًا لمسيرة النجاح الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية وأوضح عادل في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية لها آثار سلبية عديدة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود من كافة الجهات لمواجهتها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، فالزيادة السكانية ينتج عنها عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، موضحًا أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يساهم في نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يهدف زيادة الوزن النسبي للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، والتي كانت الزيادة السكانية وعدم توافر كوادر بشرية مؤهلة يتسبب في ضعف هذه القطاعات. زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن المشروع يساهم أيضًا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وفيرة مؤهلة ومدربة، إضافةً لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، و مواجهة الزيادة السكانية الغير مؤهلة وتأثيرها على كافة المستويات سواء على مستوى الأفراد او مؤسسات الدولة واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع. الرئيس السيسي جدير بالذكر وجه الرئيس السيسي بالأمس، بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.