مساعد وزير العدل يعلن إعارة نجل الوزير وآخرين لقطر

أكد المستشار هشام رؤوف - مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام- في تصريحات صحفية على أن المخصصات المالية لإعارة القاضى المصرى فى دول الخليج تصل لخمسين ألف جنيه.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن الهدف من نظام الإعارة المتعارف عليه للقضاة لدى دول الخليج وغيرها من الدول العربية؛ هو من قبيل توسيع دخل القضاة لمن تسمح له ظروفه العمل للخارج.
وأضاف أن قضاة مصر يعانون من ضعف رواتبهم وميزانية الدولة لم تسمح بزيادة رواتبهم فى العهد السابق بحجة وجود مؤسسات أخرى بالدولة ستطالب بزيادة رواتبها أسوة بالدولة.
وأشارإلى أن راتب نجل وزير العدل وزملائه المعارين، ليست خرقا للعادة جراء إعارتهم للعمل بدولة قطر الشقيقة، موضحا أن القاضى لن يسافر للعمل بالخارج إلا بمقابل يقدر خبرته فى السلك القضائى، وغربته عن أهله ووطنه.
وأضاف أن إعارة نجل وزير العدل و18 قاضيا آخرين لدولة قطر جاء عقب انتهاء مدة إعارة عدد مماثل من قضاة مصر بدولة قطر مؤخرا، مشيرا إلى أن عدد قضاة مصرالمعارين يتراوح ما بين 750 قاضيا و800 قاضٍ تقريبا.
وأوضح " رؤوف " أن مجلس القضاء الأعلى هوالمختص الأوحد بالموافقة على الإعارات للدول العربية دون تمييز بين قاض، وآخر، وكذلك الموافقة على ندبهم للعمل بوزارة العدل ورئاسة المحاكم الابتدائية.