أزمة قضائية بين مصر ودول الخليج

اشتعل لهيب أزمة التمييز بين القضاة المصريين المعارين، وبين قضاة دول الخليج، فى الرواتب والمميزات المادية من جديد؛ احتجاجا على محاباة النجل الأكبر لوزير العدل القاضى أحمد مكى والمحظوظين، فى مؤسسة القضاء القطرى.
وكشف قضاة مصريون معارين بدولة الكويت ل "بوابة الوفد" - حجم المعاناة من التمييز بين قضاة مصر ورجال القضاء والنيابة العامة الكويتيين، إذ يحصل معاون النيابة العامة الكويتى، على راتب ومزايا مالية أضعاف ما يحصل عليه رئيس الاستئناف، ونائب رئيس محكمة النقض المعار بالكويت.
وأوضح القضاة المعاربن بالكويت، الذين اتصلوا هاتفيا "بالوفد "، وطلبوا عدم نشر أسمائهم لحساسية الموقف، أنهم خاضوا معارك شرسة داخل الكويت؛ لتحقيق المساواة بينهم وبين قضاة الكويت منذ سنوات، وبلغت ذروتها عام 2009 وتضامنت معنا الصحافة الكويتية، ومن مصر جريدة " الوفد " . ولم تقم الحكومة الكويتية بإزالة هذا التمييزوتوفيق أوضاع القضاة المصريين حتى الآن.
وتطرق القضاة المعارين إلى أزمة مزمنة أخرى، تتمثل فى تخفيض درجة القاضى المعارللدول العربية، ومن بينها " الكويت " درجة أودرجتين، دون درجته الأصلية داخل السلطة القضائية المصرية.
وكشف القضاة المعارين، أن القاضى بدرجة رئيس استئناف بالمحاكم المصرية يعار للدول العربية، على درجة نائب رئيس استئناف أو قاضى استئناف، ورئيس " أ " بالمحاكم الابتدائية يعارعلى درجة " قاض "، وقاضٍ " ب " بالمحاكم الابتدائية يعار على درجة رئيس نيابة، ووكيل النيابة يعار على درجة معاون نيابة؛ الأمر الذى يحرمهم من الحصول على المخصصات المالية لدرجاتهم القضائية الأصلية.
وأكد القضاة أن هذا التمييز المرفوض من قضاة مصر، يكرس الغبن، وبخس الحقوق المكتسبة فى الحقل القضائى، رغم أن قضاة مصر هم الذين قاموا بنشر وبناء النظم القضائية والمحاكم بالدول العربية الشقيقة، ومازالوا يطالبون وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى توقيع إتفاقيات تعاون قضائية جديدة تضمن عدم التمييز بين القضاة المصريين ونظرائهم بالدول العربية.
فى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية بدار القضاء العالى سلبية مجلس القضاء الأعلى تجاه الأزمة لوقف هذا التمييز مشيرين إلى استمرار نظام الإعارات المسماة التى يطلب فيها قضاة بعينهم.
وطالبت المصادر بتوفيق أوضاع القضاة المعارين بدولة قطروغيرها من الدول العربية، وأن تسوى إعاراتهم على درجاتهم الأصلية بمحاكم مصر، أسوة بإعارة نجل وزير العدل لدولة قطر على درجته الأصلية التى وصل إليها فى السلم القضائى فى المحاكم الابتدائية.
وعلى صعيد نادى القضاة، كشف قضاة مقربون من رئيس النادى المستشار أحمد الزند، أنه يرى أن الحل لتصحيح تلك الأوضاع المهينه لقضاة مصر فى الخارج، هوالوقوف على قلب رجل واحد وإنهاء إعاراتهم للدول العربية فورا.