"العدل": قرار إعارة نجل مكي لقطر صدر من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء.. ولايحمل أي مجاملات

قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة، إن طريقة نشر موضوع إعارة المستشار محمد مكي، نجل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لدولة قطر، كانت تحمل كثيرا من المغالطات، مؤكدا أن الوزير لم يتدخل أبدا في الأمر لمجاملة نجله.
وأوضح رؤوف، في تصريح ل "بوابة الأهرام"، أن راتب ال 50 ألف جنيه التي سيحصل عليها نجل الوزير من قطر أمر طبيعي وليس مبالغا فيه لأن القاضي المعار بالطبع لن يأخذ نفس الراتب الذي يتقاضاه في بلده.
وأضاف أنه من المعلوم أن رجال القضاء المصريين تتم إعارتهم للعمل بالدول العربية والمنظمات الدولية وبعض الدول الإسلامية الصديقة وفقا لقواعد صارمة يضعها مجلس القضاء الأعلى ويشرف بنفسه على تطبيقها وتنفيذها.
وقال: يوجد خارج مصر قضاة مصريون معارون بدول الخليج يتجاوز عددهم 700 قاض على أقل تقدير، وفي دولة قطر عدد كبير من رجال القضاء المصري، بل إن المجموعة التي صدر قرار بإعارتهم إلى قطر مؤخرا هم 19 قاضيًا، وهم في الحقيقة بدلاً من عدد مماثل انتهت إعارتهم هناك وعادوا لمصر بالفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تستعير أعضاء من رجال القضاء المصري كل بضعة أشهر، ومن المعلوم أيضا أن سمعة القضاء المصري في هذه البلاد على درجة كبيرة وعالية من الجودة.
وأكد أن النظم القضائية بالخليج والدول العربية قائمة بالكامل على نظام القضاء المصري، بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس القضاء المصري الحاليين من بينهم من كان معارًا في السابق إلى دول الخليج، وأن محكمة النقض المصرية يوجد ما يقارب من 20% من أعضائها معارون لدول الخليج.
ولفت إلى أن قرار إعارة المستشار محمد مكي لقطر صدر من مجلس القضاء الأعلى، ولم يحدث ثمة تجاوز أو مجاملة في شأنه مثله مثل أقرانه، ولكن المؤسف أن الأمر عرض بطريقة مسيئة لم نكن نتمنى أن تحدث.
وأكد رؤوف أن الحديث عن الراتب المعار به المستشار محمد مكي أمر يخضع أيضا لإشراف مجلس القضاء الأعلى وليس فيه أي أمر استثنائي، بالإضافة إلى أن وزير العدل والوزارة لا دور لها في شأن إقرار الموافقة على الإعارة من عدمه، حيث إنه بعد صدور موافقة مجلس القضاء الأعلى على الإعارة يصدر القرار بالموافقة من رئيس مجلس الوزراء مباشرة.