ننشر نص مذكرة فؤاد راشد لوزير العدل بعد إنهاء إعارته بالإمارات

تنشر "الحرية والعدالة" نص المذكرة التي أرسلها المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، متضمنة الظروف والملابسات التي أحاطت بقرار دولة الإمارات الغربية المتحدة إنهاء إعارته إليها بشكل تعسفي مهين.
وطالب راشد في المذكرة وزير العدل بترتيب آلية مع الدول التي يعار إليها القضاة المصريون لكيفية التعامل مع القاضي حال إنهاء إعارته، مشيرا إلى أن هناك طرقًا كريمة عديدة تبقي للقاضي كرامته الشخصية وكرامته كقاضي كأن تتولى وزارة العدل أمر ترتيب عودته دون أن يتعرض لمضايقات ومعاملات كريهة.
وقال: "أعتقد أنه آن الأوان لوقفة مع الأشقاء بشأن مسألة التفرقة في المعاملة المالية على نحو لا يليق بين القاضي المصري الذي يذهب قاضيا ومعلما وبين القاضي غير المصري في الدول التي يعار إليها قضاة مصريون، وتذكرون معاليكم أنني سبق أن عرضت عليكم ذلك الأمر لما كنتم عضوا بمجلس القضاء الأعلى.. أترك لكم تقدير اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حقي إزاء المعاملة غير اللائقة بكرامتي كقاضي".
وفيما يلي نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد المستشار وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
فقد صدر قرار جمهوري بإعارتي إلى حكومة رأس الخيمة اعتبارا من الثاني عشر من يناير من العام ألفين وعشرة ميلادية لمدة عام بناء علي طلب من حكومة رأس الخيمة، وقد جددت الإعارة بقرارات جمهورية بناء علي طلب الإمارة، وكان آخرها قد صدر عن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد الثورة، وموجبه مد إعارتي إلى الثاني عشر من يناير من العام ألفين وأربعة عشر ميلادية.
وقد تلقاني المسئولون بالإمارة بروح طيبة من لحظة وصولي وظلت علاقتي بهم طيبة حتي لحظة رحيلي.
فوجئت في يوم العاشر من ديسمبر من العام الماضي باتصال هاتفي من معالي الشيخ أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، ليبلغني بأسى أن هناك من أنهى إعارتي , قال لي ( لقد أنهوا إعارتك ) فرددت تلقائيا قائلا (عادي عادي).
بعد قليل التقى الشيخ أحمد مع مجموعة من القضاة المصريين من بينهم السيد المستشار أحمد صابر زميلي في الدائرة، وقد عادوا ومعهم صورة من القرار الموجه من دائرة الخدمة المدنية إلى دائرة المحاكم ويبدأ بديباجة تقول ( بناء علي توجيهات عليا وعلي موافقة صاحب السمو حاكم الإمارة) وهي ديباجة تقطع بأن قرار إنهاء الإعارة صدر من رئاسة الدولة في أبو ظبي باعتبار أنه ليس في الإمارة من يسبق في الترتيب حاكمها وأن الحاكم وافق علي التوجيهات العليا، وعلى أي حال فقد صار ذلك أمرا شائعا مسلما به من الجميع بدءا من سمو الشيخ سعود بن صقر حاكم الإمارة وانتهاء بالقضاة مصريين وإمارتيين.
كان القرار مؤرخا 10 / 12 / 2012.
في اليوم التالي أخبرتني شخصية محترمة نافذة (أستعفي من ذكر الاسم دفعا للحرج) أن قرار رحيلي وراءه أسباب تعود إلى مساهماتي وكتاباتي في شأن بلدي واستنكاري التفرقة بين القضاة الإمارتيين والعرب في الراتب، وقالت لي الشخصية نفسها: إن كلمة ( ثوري) مرفوضة في الإمارات حتى ولو كان مثلك لا ينتمي إلي أي فصيل سياسي.
وكلا الأمرين صحيح بالفعل، سواء مساهماتي أو تنديدي بالتفرقة وقد صار شائعا بين الجميع مصريين وغير مصريين أنني رحلت لممارسة حقي في إبداء الرأي.
لما ذاع خبر القرار وراحت الانتقادات تتوالى بأن الأمر محرج للإمارة لأنه يتحدث عن قرار يمس صميم ما تستقل به آتيا فرضا من أبو ظبي، باعتبار أن قضاء رأس الخيمة محلي يخص الإمارة وحدها ولا صلة به للدولة، فقد جرت محاولة ترميم لتلك الصورة فاجتمع مجلس القضاء الأعلي بالإمارة بعد ثمانية أيام، أي بتاريخ 18/12/2012 وقرر انتهاء إعارتي اعتبارا من 12 يناير 2013 وتوجيه الشكر لي وصرف راتب أربعة شهور فوق مستحقاتي.
بدأت بعد ذلك إجراءات إنهاء إقامتي تمهيدا لصرف مستحقاتي ورحيلي.
تولي الشيخ أحمد الخاطري، بتوجيه نبيل من سمو الشيخ سعود بن صقر، ترتيب كل أموري وقام الشيخ أحمد بنفسه بالتوجه إلى بعض الجهات وأنفق من ماله الخاص ما تعلق برسوم مالية لإنهاء بعض الإجراءات ورفض أن أسدده له ما أدي.
أخذ أحد الموظفين جواز سفري لإنهاء الإقامة كالمعتاد، ولكنه عاد وقال لي: إن إنهاء إقامتك يحتاج إلى إجراء غير مألوف وهو التقاط صور وأخد بصمات للعينين، وأنه تم رفض إنهاء الإقامة إلا بعد هذا الإجراء.
تحدث معالي الشيخ أحمد الخاطري مع سمو الشيخ سعود عن الإجراء الاستثنائي فغضب وطلب إليه ألا يفاتحني في أمر اعتبره مهينا وغير لائق في معاملتي , وانتظرنا يومين حتي بدأ أن الأمر قدر مقدور لا فكاك منه , ومر الشيخ أحمد علي بمسكني وصحبني إلى الجوازات حيث وقفت لالتقاط بصمات لعيناي.
ملاحظة: بصمات العيون إجراء روتيني لكل الداخلين إلى الدولة في المطار لكن لا تؤخذ بصمات العيون بشكل إداري داخل مصلحة الجوازات إلا للخارجين علي القانون ممن يرحلون بلا عودة ولا تقبل الدولة دخولهم مرة أخري، باعتبار أن ذلك ضمان لعدم دخولهم متنكرين في أسماء أخري.
تجرعت الشعور المرير وكظمت غيظي ولم أقل شيئا باعتبار أن كل تصرف أو كلمة تصدر عني سوف تشيع بين الجميع، وكنت حريصا علي أن تصل رسالة إلى الجميع مؤداها أن رحيلي في ذاته أمر لا أقف عنده، وكنت أخشي أن يبدو غضبي في أمر ما فيفهم – خطأ – وكأنني غاضب لمبدأ الرحيل.
في أحد الأيام طلبني هاتفيا من سألني هل أنا فؤاد راشد، فقلت: نعم، قال: متى ترحل, قلت: من أنت، فقال: إنه من الأمن، وإنه ليس ضابطا وهو مكلف بتتبعي حتى أرحل، فقلت له: إن عملي لديهم لازال ممتدا حتي يوم 12 يناير وأنني أرحل الخميس 10 يناير فرد مطالبا إياي بسرعة الرحيل , قلت له: إن إقامتي نفسها لا زالت ممتدة إلى 15 يناير 2013, فقال ( أنت غير) وكلمة غير تعني أن وضعي مختلف عن غيري, فقلت له أنا لم أجئ إلى بلدكم لاجئا ولا طريدا بل أن بلدك هي من طلبتني وأني أنهي إجراءاتي وفور إنهائها فأنا راحل وتلك أمنيتي دون طلب منكم.
توجهت إلى الشيخ أحمد الخاطري غاضبا وقلت له لقد أهنت من قبل يوم بصمة العين وحكيت له ما حدث وقلت: إن لحظة انفجاري لم تعد بعيدة, وقد غضب الرجل وقال تعال بنا إلى سمو الشيخ سعود.
توجهنا معا إلى قصر الإمارة والتقينا سمو الشيخ سعود، وقلت لسموه: هل يليق وضعي أمام كاميرا لأخذ بصمة عيناي كما يفعل مع الخارجين علي القانون ؟ فقال في تلقائية ( أوفففففففف ) وقلت لسموه: إنني رجل عزيز في أهلي عزيز علي بلدي ولا يليق أن أعامل معاملة خارج علي القانون، وأكمل الشيخ أحمد وروي قصة من اتصل وطلب إلى سرعة الرحيل، وقد أبدي سمو الشيخ غضبه الشديد ووعد بالتصرف وانصرفنا.
في الطريق تلقي الشيخ أحمد اتصالا هاتفيا وبعد نهايته قال لي أن سمو الشيخ طلب أن يستقبلنا في قصر الإمارة بعد صلاة العصر.
في الموعد المحدد مر على الشيخ أحمد وذهبنا معا إلى قصر الإمارة وأمضينا نحو خمس وأربعين دقيقة مع سمو الشيخ الذي تفضل – كريما – بالاعتذار لي , قال بالنص ( حقك علي , نحن أهلك وأخطأنا في حقك ) ثم وعدني بالزيارة في مصر ..
بعد ذلك تتالت الإجراءات وطلب إلي الشيخ أحمد بأسلوب كريم أن أعود الي بلدي دون تقيد بموعد انتهاء المدة المحددة في العقد وفعلا قمت بالحجز للسفر , كنت أعلم أن وجودي أمر ضاغط عليه وعلي الإمارة خشية أن أتعرض لإجراء ما من قبل الدولة نفسها .
كانت رغبة سمو الشيخ سعود , وقد أبداها واضحة أن أسافر من مطار رأس الخيمة لأنني قلت أن الأمن في أي مطار آخر ربما تجاوز معي وأن رد فعلي ربما زاد الأمور تعقيدا , وتم الحجز فعلا علي طيران رأس الخيمة إلى مطار القاهرة الدولي .
قام الشيخ أحمد الخاطري – مشكورا – بعمل وليمة بدعوة رسمية موقعه منه ومختومة بخاتم دائرة المحاكم تكريما لي وجاء في الدعوة نصا أنها ( علي شرف المستشار فؤاد راشد ) .
وقد وقف معي الشيخ أحمد وزملائي من القضاة المصريين موقفا بالغ الكرم وكانوا معي جميعا حتي قرب باب الطائرة , ولم يغادر الشيخ أحمد المطار الا بعد اقلاع الطائرة متجهة الي القاهرة .
معالي السيد المستشار وزير العدل ..
أرجو أن تأذنوا لي بملاحظات أوردها فيما يلي :
أولا : أن قرار رحيلي جاء من سلطة الدولة وليس من الإمارة التي أعرت إليها, وأن القرار يعود إلى ممارسة حقي في إبداء الرأي وهو ما أستأذنكم في طرحه على كل المنظمات الدولية المعنية سواء بالشأن القضائي أو بالحق في حرية التعبير عن الرأي , كما جاء القرار في شكل مهين وقرأت اسمي ومعه عبارات من عينة ( يجري إشعار المذكور بكذا وكذا ) ّ.
ثانيا : أن إنهاء الإعارة تم بشكل استعلائي, وهو ما كان محل استنكار الجميع وقد نقل إلى مباشرة عن سمو الشيخ سعود استنكاره لتلك الطريقة.
ثالثا: أن من المسلم من جميع المعنيين في الإمارة أن سمو الشيخ سعود عارض في قرار رحيلي وأن القرار جاء فرضا من أبو ظبي وأن سموه يري أنه كانت هناك طرق أكرم من تلك الطريقة، ولما جلست إلي سمو الشيخ سعود عبر لي بفطنة عن انعدام صلته بالقرار، حيث تحدث عن مناخ الثورات وحالة الاضطراب ومانحوها كتبرير للسياق الذي أنهيت فيه إعارتي.
رابعا: أن هناك فارق بين الكبر والكبرياء، وأن كبرياء القاضي وعزته وشموخه تأبي أن يعامل معاملة الخارجين علي القانون كما جرى في أخذ بصمات عيناي وتولي جندي من الأمن أمر ملاحقتي حتى أرحل.
ملاحظة: هاتفني سعادة السفير المصري في دولة الإمارات الشقيقة وعلمت أن السفارة تتابع الأمر من بداياته وكنت فهمت أن خارجية الإمارات أبلغت السفارة بما تعلق بي.
وبعد
فإنني عدت إلى وطني, ولكن بقيت أمور:
أولا: نحن نعار إلى الإمارات الشقيقة وغير الإمارات لحاجة الدول إلينا ولسنا متطفلين على أحد ولا نحن في موقف من يتعين عليه قبول الإهانة والصمت حيالها.
ثانيا : أطلب إلى معاليكم ترتيب آلية مع الدول التي يعار إليها القضاة لكيفية التعامل مع القاضي حال إنهاء إعارته، وهناك طرق كريمة عديدة تبقي للقاضي كرامته الشخصية وكرامته كقاضي كأن تتولي وزارة العدل أمر ترتيب عودته دون أن يتعرض لمضايقات ومعاملات كريهه ..
ثالثا : أعتقد أنه آن الأوان لوقفة مع الأشقاء بشأن مسألة التفرقة في المعاملة المالية علي نحو لايليق بين القاضي المصري الذي يذهب قاضيا ومعلما وبين القاضي غير المصري في الدول التي يعار اليها قضاة مصريون , وتذكرون معاليكم أنني سبق أن عرضت عليكم ذلك الأمر لما كنتم عضوا بمجلس القضاء الأعلى .
رابعا أنني أترك لكم تقدير اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حقي إزاء المعاملة غير اللائقة بكرامتي كقاضي علي النحو متقدم الذكر
وتقبلوا وافر التحية والتقدير
التوقيع/
فؤاد راشد
الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة