جدل حول اعارة نجل وزير العدل لدولة قطر

وصف المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام بوزارة العدل، ما أثير حول إعارة نجل المستشار أحمد مكي إلي دولة قطر عن طريق المجاملة والمحسوبية بالحديث المغلوط، مؤكدا أن المتعارف في القضاء وما تحكمه الضوابط الدولية بين مصر والدول العربية والإسلامية أنه من المعتاد طبقا لقانون السلطة القضائية الحالي والدستور، أنه يتم إعارة بعض رجال القضاء إلي تلك الدول عن طريق مجلس القضاء الأعلي منفردا.
وأوضح رءوف، أن الإعارات تتم من سنوات طويلة وذلك لأن النظم القانونية في دول الخليج بالكامل شبيهة بالنظم والقوانين المعمول بها في مصر، علاوة علي أن المحاكم فيها تستند إلي كتب شراح القانون المصريين، وتعتمد علي الأحكام السابقة بمصر.
وذكر مساعد وزير العدل، أن المشرف علي الإعارة وترتيباتها والقواعد المنظمة لها وصاحب الرأي في الرفض أو القبول هو مجلس القضاء الأعلي منفردا، ولا يشاركه أحد في هذا الاختصاص، نافيا وجود أي دور لوزارة العدل سوي إرسال قرارات مجلس القضاء الأعلي إلي مجلس الوزراء لإصدار القرار التنفيذي علي الإعارة، وذلك بعد انتهاء المجلس من اتخاذ كافة التقارير والقرارات.
وأشار المستشار هشام رءوف، إلي أن ما نشر وما تضمنه من إساءة شبه متعمدة كان الغرض منه هو الإساءة إلي المستشار أحمد مكي، كما أن قرار الإعارة اشتمل علي أسماء 19 قاضيا من درجات مختلفة بدلا من 19 آخرين انتهت إعاراتهم في دولة قطر، لافتا إلي أن ذلك حدث منذ شهر تقريبا، وكان لابد من اختيار غيرهم، وفي نهاية الأمر فهو يعود إلي مجلس القضاء الأعلي لأنه من اختصاصاته ومن يحدد قيمة الراتب الذي سيتقاضاه القاضي تلك الدول وليست مصر، مطالبا بعدم التطاول علي القضاة بأي حال من الأحوال.