الاتحاد الأوروبى:العنف السياسي في تونس عائق أمام المرحلة الانتقالية

أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، مطالبا الحكومة التونسية ببذل كافة الجهود اللازمة من أجل وضع حد لأنشطة المجموعات المتطرفة التي تمارس العنف في البلاد.
حذر الاتحاد في بيان مشترك لكل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، و"ستيفان فول"المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسع الأوروبى، من أن تنامي المجموعات المتطرفة، بمن فيها لجان حماية الثورة، من شأنها الحيلولة دون الانتقال الديمقراطي لدولة تونس وفقا لما يتطلع إليه الشعب التونسي.
أعرب المسؤولان الأوروبي عن قناعتهما بأن مصلحة الشعب التونسي تقتضي استمرار الجهود الرامية الى تحقيق الإنتقال السياسي، ضمن أطر العدالة والمساواة وإنطلاقا من الرغبة الحقيقية والاصرار على التحلي بروح الحوار السلمي والبناء ووجها نداء الى السلطات التونسية من أجل كشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عن إرتكابها إلى العدالة.
كانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان قد أدانت في وقت سابق عملية الإغتيال التي أستهدفت شكري بلعيد، وأعتبرت عملية الاغتيال بمثابة رسالة موجهة ضد الحركة الديمقراطية في تونس.
كما أتهمت الشبكة السلطات التونسية لكونها تستخدم القضاء والأمن بشكل متحيز لصالح حزب واحد، داعية السلطات الحاكمة في تونس لوضع حد لمناخ الترهيب والعنف السائد في البلاد، ورأت أن الأحداث الجارية بتونس تضع الانتخابات القادمة محل شك وريبة.
لقد أثار إغتيال المناضل التونسي ردود فعل دولية شديدة في الأوساط الأوروبية لما سوف يترتب عليه هذا الفعل من تداعيات سلبية ونشوب أزمة جديدة بتونس، لاسيما بعد أن تصاعدت الدعوات لإستقالة الحكومة، وسط إتهامات صريحة لحزب النهضة الذي يقود الإئتلاف الحاكم بالمسؤولية عن أعمال العنف السياسي المنتشرة في البلاد وكذلك توجيه أصابع الإتهام إلى ما يسمى بلجان حماية الثورة، التي تبنتها الحكومة التونسية، محملين إياها المسؤولية الكبرى عن الانفلات الأمني بعد عامين من الثورة التي لم تحقق بعد أيا من المطالب التي قامت من أجلها.