إدانات دولية وأوروبية لاغتيال التونسي شكري بلعيد

أدانت بريطانيا الأربعاء اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين في تونس شكري بلعيد.
وقال الوزير بوزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر برت:"ندين بأشد العبارات اغتيال بلعيد والذي لا يمكن وصفه إلا بالعمل الجبان البربري الذي يهدف إلى زعزعة الإستقرار في تونس في المرحلة الإنتقالية."
ورحب برت في بيان أصدره مكتبه بإدانة الحكومة التونسية المستمرة للتشدد وتعبيرها عن الالتزام بتقديم المسؤولين عن مثل هذه الجريمة للعدالة وفقا للمعايير الديمقراطية والعدالة التي يطالب بها الشعب التونسي.
وأضاف:"من المهم أن لا تؤدي هذه الجريمة المأساوية إلى أعمال عنف كما نطالب جميع التونسيين بالحوار والعمل معا من أجل صالح تونس."
وأشاد برت ببلعيد الذي وصفه بأنه طوال حياته عمل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير كما عبر عن خالص تعازي المملكة المتحدة لعائلة الفقيد وزملاؤه والشعب التونسي بشكل عام.
واختتم بيانه قائلا:"إن المملكة المتحدة ستظل تعمل مع تونس لبناء مستقبل مستقر وديمقراطي لا يستخدم فيه العنف كوسيلة لوقف حرية التعبير وتهديد الممارسات الديمقراطية."
من جانبه أدان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيد مساء اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والذي كان يعتبر من أهم المنشقين السياسيين في تونس ومن أكبر المدافعين عن حرية التعبير.
وقال بارت آيد إن اغتيال بلعيد الذي يعكس اتجاها لتزايد العنف في تونس يعتبر انتهاكا همجيا لمبادىء العملية التحول الديمقراطي في تونس ولا سيما مبدئي التسامح وإحترام حقوق الإنسان.
وشدد على أن النرويج تحث السلطات التونسية على ملاحقة المسئولين عن عملية الاغتيال وكذلك ملاحقة المسئولين عن أعمال العنف الأخرى التي تشهدها تونس مؤخرا وطالب جميع الأطراف المعنية في تونس بالتحلي بضبط النفس والإمتناع عن أعمال العنف في هذه الفترة العصيبة من العملي الانتقالية في تونس.
في سياق متصل أدانت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان عملية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، واعتبرتها رسالة موجهة ضد الحركة الديمقراطية في تونس
وقالت الشبكة في بيان صدر اليوم الأربعاء "لقد قامت الحكومة التونسية بتهيئة المناخ لتنامي العنف والإرهاب ضد التحركات الديمقراطية والتي كان بلعيد أحد روادها".
ووجهت انتقادات حادة للسلطات التونسية لكونها تستخدم القضاء والأمن بشكل متحيز لصالح حزب واحد، مخالفة بذلك تطلعات الشعب التونسى بعد نجاحه فى الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
وطالبت الشبكة الحكومة التونسية بمحاكمة المسؤولين عما وصفته بالفعل "الشنيع"،مؤكدة أنه يتعين على السلطات الحاكمة فى تونس وضع حد لمناخ الترهيب والعنف السائد في البلاد ورأت ان الأحداث الجارية فى تونس تضع الانتخابات القادمة محل شك وريبة.
قد أثار اغتيال المعارض التونسى ردود فعل دولية شديدة حيث أدان الاتحاد الأوروبى بأشد العبارات هذه العملية واعتبرها تهديدا خطيرا لعملية التحول الديمقراطى فى تونس.