"الوزراء" يدرس قانونا لتجريم فتاوى العنف

أدان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الفتوى التى أطلقها البعض "بجواز قتل الحاكم لمعارضيه".
واستنكر قنديل مثل هذا النوع من الفتاوى المتطرفة التى لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامى الحنيف، معتبراً أن تلك الفتاوى تُحَرّض بشكل مباشر على القتل، وتثير الفتن والاضطرابات.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف.
وأكد "قنديل" أن :"الشعب المصرى العظيم قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى تسود فيه لغة الحوار لا القتل، ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، نبنى فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة، ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد، تستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية، وتحترم فيه الأقلية رأى الأغلبية".
وأعرب رئيس المجلس عن ثقته فى وعى الشعب المصرى العظيم وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدّامة، مكرراً مناشدته لكافة القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف، من أجل مصلحة الوطن الذى يحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى التوحد والاستقرار.