القوى السياسية والثورية تتحدى فتوى الأزهر - السياسية - بتحريم الإضراب

الثورة والصلاة .. وجهين لعملة واحدة
فيما تواصل العديد من القوى السياسية حشد جموع الشعب المصري للمشاركة في "العصيان المدني" الذي دعت إلى تنظيمه في 11 فبراير الجاري، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى ب"تحريم" الإضراب العام، وتعطيل العمل في مؤسسات الدولة.
وأكدت الفتوى، التي أصدرتها أمانة الفتوى بدار الإفتاء، وتقضي بأن "الدعوة إلى الإضراب العام، بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعاً."
وأشارت الفتوى إلى أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن "تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة، بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، وتعرض حياتهم للخطر، خاصةً ذوي الأعذار منهم، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها."
وأكدت أمانة الفتوى أن "التظاهر جائز من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية، بحسب مقصده ووسيلته،" ولفتت إلى أن "الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها."
غير أن الفتوى شددت على أن هذا الحكم مشروط بعدة ضوابط لا بد منها، وهي "ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع،" و"ألا يتضمن شعارات أو ألفاظاً يحرمها الشرع،" و"ألا يتضمن أموراً محرمة، كإيذاء الناس، أو الاعتداء على ممتلكاتهم."
واختتمت دار الإفتاء، وهي أكبر مؤسسة دينية للفتوى والتشريع في مصر، فتواها بدعوة "المصريين جميعاً إلى تقوى الله في البلاد والعباد، وتحكيم العقل والحكمة والمنطق، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة، والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة."
في المقابل، جددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي،" بمشاركة "تحالف القوى الثورية،" و"حركة استقلال الأزهر،" و"حركة ثورة الغضب المصرية الثانية،" في بيان لها الأربعاء، دعوة جموع الشعب المصري إلى المشاركة بالعصيان المدني، في 11 فبراير الجاري.
وقد تم توزيع أكثر من ربع مليون منشور يدعو للعصيان، الذي دعت تلك الحركات لتنظيمه السبت المقبل، والذي يوافق الذكرى الأولى لإعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن السلطة، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
ودعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي،" في بيان لها، المواطنين إلى "إنقاذ ثورتهم،" كما حذرت مجلس الشعب من "خذلان" الشعب، وعدم اتخاذه أي إجراء لوقف استخدام الداخلية للعنف، الذي وصفته ب"المفرط "مع المتظاهرين السلميين، وأنه سيكون بموقفه هذا "مشاركاً" في هذه الجريمة ضد الثورة، ومسئولاً عن كل شهيد يقتل أو مصاب يسقط.
وشدد البيان على أن الأغلبية التي يرتكز عليها حزب "الحرية والعدالة،" التابع لجماعة الإخوان المسلمين، لن تمثل حصانة له، حيث مضى زمن الحزب الواحد، والأغلبية المطلقة، وباتت الشرعية لجميع الشعب، بما فيهم صاحب الأغلبية والأقلية، دون إقصاء لأي تيار.