أول إبريل..نظر إلغاء تنازل مبارك عن الحكم‎

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أول إبريل القادم موعدًا لإصدار حكم قضائى نهائى فى الطعن المقام من محيى راشد "المحامى"، وأنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، الذين طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.
وتقدم الأستاذ محيى راشد مقيم الدعوى بمذكرة للرد على تقرير مفوضى الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادًا إلى شرعية الثورة.
وأكد راشد للمحكمة أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أى شرعية ويجب على المؤسسات احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى أو أى محكمة نظر هذه الدعوى باعتبار قرار مبارك بتخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظره أمام أى محكمة.
وأكد راشد في مذكرته أن مبارك لم يصدر أى قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلى مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار تنحى مبارك وإعادته مرة أخرى للحكم .