الادارية تؤجل الطعن على رفض دعوى بطلان تنحى مبارك إلى جلسة 4 فبراير

اجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقام من محيى راشد "المحامى"، وأنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته لجلسة 4 فبراير
كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.
وتقدم الاستاذ محى راشد مقيم الدعوى بمذكرة لردا على تقرير مفوضي الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادا الى الشرعية الثورة
وأضاف راشد للمحكمة أن شرعية دستورية وسيادة القانون اقوى من أى شرعية ويجب على مؤسسات احترامها ولهذا يجب الغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأي محكمة نظر هذه الدعوى باعتبار قرار مبارك تخلية عن السلطة قرار سيادي ولا يجب نظرة امام أي محكمة.
وأكد راشد امام المحكمة بان مبارك لم يصدر أى قرار بتخلية عن الحكم وان ما حدث هو ادلاء اللواء عمر سليمان بيان بتخلى مبارك عن الحكم ولهذا يجب اصدار حكم نهائي من المحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار تنحى مبارك عن الحكم واعادة مرة اخر للحكم.