تأجيل الطعن على رفض "تنحى مبارك"

أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقام من "محيى راشد" "المحامى"، وأنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته لجلسة 4 فبراير.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.
وتقدم الاستاذ" محيى راشد" مقيم الدعوى بمذكرة للرد على تقرير مفوضى الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادا إلى الشرعية الثورية.
وأكد "راشد "للمحكمة أن شرعية دستورية وسيادة القانون أقوى من أى شرعية ويجب على المؤسسات احترامها ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى وأى محكمة نظر هذه الدعوى باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرارا سياديا ولا يجب نظره أمام أى محكمة.
وأكد "راشد "أمام المحكمة أن مبارك لم يصدر أى قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيان بتخلى مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار تنحى مبارك عن الحكم وإعادته مرة آخر للحكم.