الإدارية العليا تؤجل الطعن على رفض دعوى بطلان تنحى مبارك إلى جلسة 4 فبراير

اجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المقام من محيى راشد "المحامى"، وأنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، ضد المجلس العسكرى لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك وعودته لجلسة 4 فبراير .
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.
وتقدم الاستاذ محى راشد مقيم الدعوى بمذكرة لردا على تقرير مفوضى الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادا الى الشرعية الثورة.
واكد راشد للمحكمة أن الشرعية دستورية وسيادة القانون أقوى من أى شرعية ويجب على مؤسسات احترامها ولهذا يجب الغاء حكم محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى واى محكمة نظر هذة الدعوى باعتبار قرار مبارك تخلية عن السلطة قرار سيادى ولا يجب نظره أمام أى محكمة.
واكد راشد أمام المحكمة بان مبارك لم يصدر اى قرار بتخلية عن الحكم وان ما حدث هو ادلاء اللواء عمر سليمان بيان بتخلى مبارك عن الحكم ولهذا يجب اصدار حكم نهائى من المحكمة الادارية العليا بالغاء قرار تنحى مبارك عن الحكم واعادة مرة اخر للحكم.