في قضية استيلاء صراف على 20 مليون جنيه | عقوبات تأديبية لمسئولين سابقين.. وبراءة آخرين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الآدارة العليا، 12 مسئولًا سابقًا بمنطقة الجيزة الأزهرية في قضية استيلاء مندوب صرف على 20 مليون جنيه لنفسه من خلال التزوير والتلاعب بالشيكات المملوكة لمحل عمله .
جاء بالحكم الوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر لكل من و.م مدير حسابات بالمديرية المالية بالجيزة ،و ط.ع مراقب عام حسابات بالمديرية ، أ.ع مدير حسابات ، ع.ع كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً ، ع.ع مراجع حسابات ، أ.س كاتب شيكات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً .
و مجازاة ع.ع مراجع حسابات سابق بمنطقة الجيزة الأزهرية بغرامة تعادل 8 أضعاف أجره الوظيفي .
وانقضت الدعوى التأديبية قبل المحال الأول مندوب صرف منطقة الجيزة الأزهرية سابقاً ، ومسئول غرفة الحفظ بمنطقة الجيزة الأزهرية لوفاتهما.
و برأت المحكمة 3 محالين وهم ع.أ مدير منطقة الجيزة الأزهرية سابقاً ، ص.ص مدير آخر سابق لمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً ، ع.ر مسئول التسويات بمنطقة الجيزة الأزهرية سابقاً من التهم المنسوبة لهم .
وخرج المحالين خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2008 على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، استولى لنفسه وبغير وجه حق ، وبنية التملك على مبلغ 20 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله وذلك عن طريق التلاعب بالشيكات المسلمة إليه بصفته لصرفها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزي المصري ، و زور محررات رسمية
تمثلت في 44 شيك بنكي حكومي ومطبوعات البنك المركزي وجهة عمله .
وعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته وهو مدير التسويات الحسابية و مسئول الحسابات بجهة عمله بموجب الشيك البنكى بمبلغ مليون جنيه المسحوب على حسابه لدى بنك .
والثاني والثالث ، وقعا على الشيكات الخاصة بمنطقة الجيزة الأزهرية، توقيع أول خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008 حال مغايرة القيمة المثبتة بالشيكات عما هو مدون بمستندات الصرف وكعوب الشيكات مما مكن المخالف الأول من الاستيلاء لنفسه بدون وجه حق وبنية التملك على المبلغ محل التحقيق بالاشتراك مع مجهول ، وساهم باقي المحالين في ارتكاب للمخالفات كلً علي حسب وظيفته .
وسمح المحال 11 بالاحتفاظ ببعض التسويات الخاصة بالوحدة الحسابية بمنطقة الجيزة الأزهرية بغرفة الحفظ دون إثباتها رسمياً بالدفاتر والكشوف الخاصة بغرفة الحفظ خلال الفترة من يوليو 2007 حتى فبراير 2008 .
صدر الحكم برئاسة حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .