جماعة الإخوان المسلمين هي المستفيد الوحيد من وقوع أحداث عنف أمام الاتحادية وفى كورنيش النيل وبميدان سيمون بوليفار، ومن غير المستبعد بالمرة أن يكون قيادات الجماعة قد قاموا بدس بعض العناصر التابعة لها وسط الحشود التى خرجت فى جمعة الخلاص، لإحداث وقائع عنف وصدام مع الشرطة، بغرض تشويه المسيرات السلمية، والعمل على إدانة قيادات جبهة الإنقاذ أصحاب الدعوة للخروج فى مسيرات. إذا كانت جماعة الإخوان تعتقد أنها بدفع بعض العناصر إلى محاولة اقتحام قصر الرئاسة، أن هذه المحاولة سوف تؤكد لدى العامة اتهاماتها لجبهة الإنقاذ بالتخطيط لإسقاط الرئيس محمد مرسى، فهذا التفكير يعد من السذاجة والمراهقة الفكرية، لأن مرسى لا يسقط باحتلال قصر الرئاسة، لأنه بإمكانه ان يحكم من أى مكان آخر حتى من داخل دورة مياه عامة فى الشارع، والقول بأن الاستيلاء على مقر الحكم يعنى إسقاط الحاكم قول فاسدا وكان معمولاً قديما، حيث كان الغزاة يزحفون إلى العاصمة ويقتحمون قصر الحكم والاستيلاء عليه، ونجاحهم فى السيطرة على القصر يعنى بشكل ضمنى سقوط النظام الحاكم. بعض من شاركوا فى الوقفات الاحتجاجية بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير، ذكروا أنهم فوجئوا ببعض الأشخاص الملثمين يقتحمون مدرسة ويشعلون فيها النيران، بعض الشباب حاول منعهم هدد الملثمون بقتل من يقترب، وأكد الشباب أن الملثمين بعد إشعالهم النيران اختفوا تماما من موقع الأحداث، وكما ذكروا أنهم بدا عليهم الاحترافية، والبعض خمن أنهم من قوات الشرطة. قيادات جماعة الإخوان حاولت بقدر الإمكان اتهام جبهة الإنقاذ وتحميلها مسئولية أحداث العنف التى شهدتها البلاد، خاصة قصر الاتحادية، والجبهة كالعادة دخلت مصيدة النفي، وأعلنت عدم مسئوليتها عن العنف، وألقت المسئولية على بعض العناصر المندسة، ولم تذكر الجبهة أن هذه العناصر المندسة تتبع جماعة الإخوان، كما أن جبهة الإنقاذ حاولت بقدر الإمكان الهروب من اتهامات العنف إلى إدانة جهاز الشرطة بممارسة العنف الممنهج، واستغلت واقعة تعرية مبيض المحارة لكى تخرج من مصيدة النفى، مع أن الخروج الحقيقى من مصيدة النفى بإدخال جماعة الإخوان فيها. الأيام الماضية أثبتت أن السياسة التى تتبعها جبهة الإنقاذ فى مواجهة جماعة الإخوان قاصرة، وأنه بات عليهم تغيير هذه السياسة، حيث يجب ان تواجه الاتهام باتهام مضاد، والكف بكف، والعنف بعنف، جبهة الإنقاذ يجب أن تترك سياسة الشوكة والسكينة التى كان ينتهجها احمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وعليها أن تتبنى سياسة البلطجة التى ترفع رايتها جماعة الإخوان المسلمين، المفترض من يطول لسانه يقطع له، ومن يتجاوز حدوده تقطع رجله، ومن يسبك تسبه بأمه وبعشيرته، ومن يرفع حذاءه يضرب به على رأسه. المفترض أن تنتقل جبهة الإنقاذ من بولس حنا ومن المهندسين إلى القرى والنجوع والمراكز فى محافظات مصر، ان تشكل وفودا تنزل إلى الشوارع تلتقي بالشباب الثائر وتستعرض معه الوضع الحالي والمخاطر التى تترتب على تمكن جماعة الإخوان من مفاصل الدولة. أول خطوة حقيقية لإزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الرئاسة والحكومة والشورى والمحافظات، أن تحصل جبهة الإنقاذ على أغلبية البرلمان القادم، فحصولها على الأغلبية يعطيها فرصة تشكيل الحكومة، وتغيير الدستور، وحل مجلس الشورى، وتغيير المحافظين، وإعلان انتخابات رئاسة مبكرة. إذا كانت جبهة الإنقاذ تفكر فى عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة فعلي قياداتها أن يعلنوا استقالاتهم وترك الفرصة لآخرين قد يتمكنون من إزاحة الإخوان بشكل نهائي من الحياة السياسية، ويجب كذلك فى حالة فشلها فى الحصول على أغلبية البرلمان القادم أن تعتزل كذلك العمل السياسي، ويتولى آخرون شرف المحاولة. مصر دولة إسلامية وقوانينها تتبع الشريعة الإسلامية، وليست فى حاجة إلى بعض المدعين أو الذين يتاجرون بالدين لكى يدخلوا فيها الإسلام، نحن لا نريد إسلام جماعة الإخوان ولا إسلام التيار السلفى، نحن لدينا إسلامنا وشريعتنا الوسطية التى قاومت الشيعة والخوارج وصمدت امام تطرف خطاب الجماعات المتأسلمة.