القوى الثورية تتبرأ من أحداث الاتحادية الثانية وتعتبرها "سقطة للمعارضة"

6 إبريل: مندسون قاموا بالعنف.. والثائر الحق: غباء سياسى للمعارضة.. وشباب الثورة: جبهة الإنقاذ تتاجر بالشعب
استنكرت القوى الثورية والسياسية الخروج عن السلمية فى مظاهرات "جمعة الخلاص" وإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة على قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية، مؤكدين اندساس بعض العناصر بين المتظاهرين لإشاعة العنف والفوضى، معتبرة أنها سقطة للمعارضة وجبهة الإنقاذ.
وأكد أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، أن وجود عدد من الشباب ومعه مولوتوف أمام قصر الرئاسة بعيد تمامًا عن التظاهر السلمي، متهمًا المندسين باستخدام العنف حيث قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف والشماريخ داخل القصر الرئاسي، موضحًا أن المعارضة والثورة تخسر كثيرًا من شعبيتها فى الشارع بسبب التصرفات غير المحسوبة من البعض.
وأعلن ماهر، عن انسحاب أعضاء حركة شباب 6 إبريل من محيط الرئاسة للابتعاد عن العنف بعد الخروج عن السلمية، وقال: لن نشارك فى تظاهرات تتخذ من العنف منهجًا وتبتعد تمامًا عن العمل الثورى السلمى، مؤكدًا أن وثيقة الأزهر دعت للابتعاد عن العنف والأمور السلبية التى تضر بالعمل السياسى.
وقال عمرو عبد الهادي، منسق ائتلاف الثائر الحق: إن أحداث أمس شهدت غباء سياسيًا كبيرًا من الداعين للتظاهر أمام قصر الرئاسة، وعلى رأسهم جبهة الإنقاذ الوطني، مضيفًا أن بيان الرئاسة جاء ذكيًا جدًا وشهد العالم كله أن جبهة الإنقاذ هى التى قامت بهذه الأعمال التخريبية، مؤكدًا أن الداعين إلى هذه التظاهرات يتحملون مسئولية تأمينها من الناحية السياسية، وأن الرئيس مرسى على الرغم من أنه يملك أخذ قرارات استثنائية إلا أنه فضل التعامل مع الحدث بالصبر والحكمة وكسب تأييد الشارع المصرى. مشيرًا إلى أن رد الجبهة على بيان الرئيس جاء متوقعًا بأن تتبرأ من شبابها أمام القصر وتعلن عدم مسئوليتها عن الأحداث، داعيا جبهة الإنقاذ إلى سرعة حل نفسها بعد فشلها وكشف وجهها القبيح للشارع، مضيفًا أن حديث البرادعى على تويتر بأن العنف لن يتوقف فى مصر كفيل بأن يضعه وجبهة الإنقاذ فى السجون بتهمة التحريض على العنف.
ونفى معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن ما حدث أمام الاتحادية لا يتصل لا بالثورة ولا بالقيادات الشريفة لها، ويجب معاقبة كل المتورطين فى الأحداث بأقصى العقوبات لإعادة هيبة الدولة والقضاء على الانفلات الأمني، مناشدًا الرئيس محمد مرسى بإصدار قرار بعودة بعض مستشاريه من المعارضة الذين انسحبوا فى أزمة الإعلان الدستورى حتى لا ينفرد فصيل سياسى بالسلطة.
واتهم عبد الكريم قوى المعارضة، بالمتاجرة بالشباب والشعب من أجل المكسب السياسى وتحقيق مكاسب انتخابية برلمانية، خاصة أن مطالبها الآن تصب فى اتجاه دستور جديد وانتخابات رئاسية مبكرة وحل مجلس الشورى وتشكيل حكومة إنقاذ، وكلها مطالب تهدف لمكاسب سياسية، فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب من أزمة اقتصادية طاحنة.