سياسيون ينقسمون حول مستقبل وثيقة الأزهر

محمد الفقي وأحمد عبدالحميد أكرم نجيب أسماعيل مصطفي
انقسم السياسيون حول مستقبل وثيقة الأزهر لنبذ العنف، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت أمام قصر الاتحادية بعد ساعات من توقيع مختلف القوى السياسية على الوثيقة.
ورأى البعض أن الوثيقة ماتت قبل أن تبدأ بعد أن تبادلت القوى السياسية الموقعة عليها الاتهامات حول اندلاع الأحداث.
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، أن جبهة الإنقاذ التي دعت إلى التظاهر تتحمل مسؤولية العنف، وتساءل"هل إلقاء قنابل المولوتوف على قصر الرئاسة هو من قبيل التظاهر السلمي ؟ وهل هذا التزام بوثيقة الأزهر لرفض العنف؟ "
وأضاف "لابد أن يلتزم الجميع بالوقوف صفا واحدا ضد التخريب"، وشدد على أن حزب الحرية والعدالة يلتزم بضبط النفس ولم يوجه أنصاره إلى الاتحادية.
وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، ضرورة استمرار الاحزاب والسياسيون في حوار جاد مع النظام الحاكم للخروج من نفق العنف إلى الفعل السياسي في تنافس حر أمام صناديق الانتخابات والرضا بحكم الشعب.
واختتم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة تصريحاته بالدعاء للرئيس محمد مرسي قائلاً "كان الله فى عونه، فهو يمسك بدفة سفينة الوطن وسط الاعاصير المحلية والاقليمية والدولية، ويتابع ويراقب ويهتم بما يشغل الرأي العام الذي تشغله قضايا الحياة المعيشية والاقتصادية وأن يكون رئيسا لكل الشعب؛ سياسين وحزبيين وآخرين تهمهم فرص العمل والميته النقية والعلاج والمعاشات"
وقال المتحدث باسم حزب مصر وليد عبد المنعم إن الحزب بدأ إجراء اتصالات مع الأزهر وشباب الثورة "أصحاب المبادرة" والقوى السياسية الموقعة على وثيقة الأزهر لإيجاد آلية للخروج من الأزمة واتخاذ خطوات ايجابية فى اتجاه وقف العنف.
ومن جانبه قال القيادي اليساري بحزب التجمع نبيل زكي "إن جميع الأطراف السياسية التي وقعت على وثيقة الأزهر معزولون تماما عن الشعب المصري ولا يشعرون على الإطلاق بطموحات الشباب المصري قائد ثورة 25 يناير", مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للشيخ أحمد الطيب لاتخاذه خطوة المبادرة وكذلك القوى السياسية التي سعت نحو تفعيل هذه المبادرة.
وانتقد زكي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم وثيقة الأزهر لافتقادها لأهم عنصر وهو البحث عن المسؤول عن العنف, متسائلا كيف أصبح هناك نزوع إلى العنف في مصر ؟.
وأشار القيادي اليساري إلى أنه للإجابة عن مثل هذا التساؤل الهام فإنه من الضروري أن يتذكر المصريون فترة ما قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية عندما قال أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين إنه حال نجاح الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في هذه الانتخابات "هنحرث البلد " , بالإضافة إلى الاعتداء فيما بعد هذه الواقعة على المعتصمين في ميدان التحرير من أفراد تابعين للإخوان المسلمين, فضلا عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامي, متسائلا "أليست كافة هذه الأحداث تأتي ضمن سلسلة أحداث العنف التي تشهدها مصر؟, موضحا أن كل هذه الأحداث من شأنها التأثير على المجتمع وأنها أدت إلى حالة الاحتقان والتوتر والنزوع للصدام في ظل تبني مواقف وأفكار تيار سياسي واحد دون غيره.
وأكد زكي أن جبهة الإنقاذ الوطني لا تستطيع أن تتحكم في الشارع المصري, لافتا إلى رأي الشباب وهو أن الجبهة معتدلة أكثر من اللازم وأنها على استعداد أن تتخلى عن جزء من مطالب الشباب في سبيل تحقيق التوافق وصولا إلى أنسب الطرق نحو استقرار البلاد.
ومن جانبه أكد عضو جبهة الانقاذ أحمد فوزي، أن وثيقة الأزهر ليس لها قيمة في ظل أجواء العنف الحالية، وارتفاع سقف المطالب لدى الشباب الغاضبين، مشيرا إلى أن من وقع عليها ليس لهم صلة بمن هم موجودون بالشارع.
وأشار فوزي إلى أن عنف وزارة الداخلية والتعامل الأمني لن يحقق أي تقدم بشأن عودة الهدوء إلى الشارع الذى لن نشعر به الا بعد ان تتحقق بعض المطالب السياسية مؤكدا ان وثيقة الازهر لن تنجح فى تحقيق اهدافها الا فى ظل مناخ يسمح بان تتحاور كل الاطراف وتنصرف عن فكرة مجابهة العنف بالعنف.
وأوضح عضو جبهة الإنقاذ أن الشباب الثائر والغاضب المتواجد في الشوارع ومحيط قصر الاتحادية لديهم مجموعة من المشاكل ينبغي دعوتهم لطاولة التحاور والوصول معهم لصيغة توافقية حول مطالبهم بالتزامن مع مطالب القوى والأحزاب السياسية.
وأشار أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة مجدي حمدان إلى أن أي وثيقة لها شقين تستوجب أن يلتزم كل طرف ببنود الوثيقة ففي الوقت الذي نطالب فيه بوقف العنف بمحيط قصر الاتحادية على مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية أن تراعى ضبط النفس وإلا تواجه المتظاهرين بعنف مفرط خاصة أن د.سعد الكتاتني كان من ضمن من وقعوا على الوثيقة.
وأشاد حمدان بدور مؤسسة الأزهر وقال إنها مؤسسة دينية تسعى لمصلحة الوطن ولكنها في الوقت نفسة لا تملك آلية لنبذ أو وقف هذا العنف.
وأوضح أن الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ التزمت بسلمية التظاهرات ولكن بعض المتداخلين والمندسين هم من حاولوا تشوية المسيرات وبدأو في إلقاء زجاجات الملوتوف فاعترضنا على ذلك بشدة وانسحبنا من أمام القصر.