قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021 مؤشر جيد يرجع إلى نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية بصفة عامة التي اتخذتها الحكومة في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل البطالة يمثل تحديًا كبيرًا أمام أي اقتصاد ولاسيما مع التداعيات السلبية للجائحة، ولكن الاقتصاد المصري ثبت صموده في ظل كورونا. جائحة كورونا: أضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منذ بداية جائحة كورونا العام الماضي سارعت الدولة المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وكان هناك إصرار لدى الدولة للاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية مع الاخذ في الاعتبار المواءمة بين الاعتبارات الصحية والعمل من أجل دوران عجلة الاقتصاد. فرص العمل: توقع خبير التشريعات الاقتصادية، زيادة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021 من خلال زيادة جديدة في الاستثمارات الحكومية وأيضًا حجم الاستثمارات التي تضخ في مبادرة حياة كريمة بحوالي 515 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ المشروعات التي توفر فرص عمل عديدة وأجور العمالة التي تذهب للقطاع الخدمي والإنتاجي التي تسهم في تنشيط حركة السوق، لافتًا إلى أن معدل البطالة هو أحد المؤشرات الاقتصادية وأهم محدداتها لما له من انعكاس مباشر على حجم العمل والتشغيل والانتاج داخل الدولة، على حد قوله. انخفاض معدل البطالة: وبالأمس، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/ 2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول.