اقتصادي عن انخفاض البطالة رغم كورونا: المشروعات وعدم الإغلاق سبب التحسن

رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري من جائحة كورونا والزيادة السكانية، إلا أنه ما زال في التحسن المستمر، حيث عبر الدكتور مصطفى مدبولي، عن فخره بأداء الحكومة، الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد ‏قسوة عالميا.
معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، ‏بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام ‏لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، أوضح أسباب انخفاض معدلات البطالة رغم تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على سوق العمل، قائلا إنّ الدولة نجحت في تحقيق نمو اقتصادي موجب في ظل الجائحة، لرفضها الإغلاق الكامل الذي طبّقته معظم دول العالم، ما أدى إلى استمرار واستقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.
عبدالرؤوف: زيادة الاستثمارات شجع المستثمرين والقطاع الخاصة مما خفض البطالة
وأضاف عبدالرؤوف، ل«الوطن»، أنّ زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات كافة، كان سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لافتا إلى أنّ مواصلة الدولة في الاستثمار في القطاعات المختلفة، شجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على الاستثمار، ما تسبب في الحاجة إلى عمالة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ العمالة غير المنتظمة، بين أكبر الفئات التي تضررت من الأزمة، فضلا عن بعض القطاعات التي دعمتها الدولة ماديا، أو بالاستثمار فيها، مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم.
الخبير الاقتصادي: المشروعات الصغيرة ساهمت في خفض البطالة
وتابع عبدالرؤوف أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سبب رئيسي في خفض معدلات البطالة، لذلك دعمتها الدولة بتخفيض ورفع الضرائب عنها، إذ تسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ومعدلاته، فضلا عن أنّ أصحابها يمثلون الجزء الأكبر من العاطلين.
وأكد الخبير الاقتصادي أنّ الدولة لن تقوى على مواصلة جهودها في تخفيض معدلات البطالة، ويجب على رجال الأعمال الوقوف إلى جانب الدولة، والاستثمار لتشغيل العمالة المحلية والقضاء على البطالة.