الرقابة الإدارية‮: زيادة رؤوس أموال لكح تمت بالتواطؤ مع مسئولين في‮ بنك مصر الدولي

‬
كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية قيام كل من رامي‮ وميشيل لكح خلال الفترة من‮ 1994‮ حتي‮ آخر‮ 1999‮ بتأسيس وزيادة رؤوس أموال العديد من الشركات المساهمة عن طريق اكتتاب صوري‮ في‮ رؤوس أموال هذه الشركات لدي‮ بنك مصر الدولي‮ فرع الألفي‮ أو فرع الجيزة واصفاً‮ ما حدث بعملية تواطؤ وذلك من خلال قيام محمد صبري‮ بصفته مفوضا من مجموعة لكح لإنهاء إجراءات تأسيس وزيادة رؤوس أموال شركات المجموعة الي‮ بنك مصر الدولي‮ فرع الالفي‮ او فرع الجيزة لاستصدار إيداعات بنكية تفيد تمام اكتتاب المساهمين وإيداعهم لمبلغ‮ تأسيس الشركة أو الزيادة المقررة في‮ رأسمالها وهي‮ من الأوراق الأساسية اللازمة للتأشير بذلك في‮ السجل التجاري‮ وللشركة كما تفيد الشهادة أن البنك قام بتجميد المبلغ‮ في‮ حساب رأسمال الشركة ولن‮ يتم الإفراج عنه إلا بعد إتمام التأشير في‮ السجل التجاري‮ ويقوم الفرع المعني‮ بمنح المحاسب محمد صبري‮ أو نجله أيمن قرضا‮ يساوي‮ مبلغ‮ التأسيس أو الزيادة المقررة وفي‮ ذات الوقت‮ يتم فتح حساب رأسمال للشركة التي‮ سيتم الاكتتاب فيها ويتم سحب القرض عن طريق ايصالات سحب أو أوامر دفع أو شيكات لصالح المدعو أشرف محمد الحمزي‮ والذي‮ تبين أنه احد العاملين المرؤوسين للمحاسب محمد صبري‮ حيث‮ يقوم أشرف بايداع المبلغ‮ في‮ حساب رأسمال الشركة المكتتب فيها،‮ ويقوم الفرع باصدار شهادة ايداع رأسمال‮ يثبت فيها أنه تلقي‮ الاكتتاب من المساهمين وتم ايداعه وتجميده بحساب الشركة وذلك علي‮ خلاف الحقيقة حيث إن سداد رأس المال تم بتمويل قرض من البنك وبدون ضخ أي‮ اموال حقيقية للشركة ويتم تحويل المبلغ‮ بعد الافراج عنه من حساب الشركة المكتتب فيها بهذه الإجراءات الصورية لاعادته الي‮ الحساب الخاص بمحمد صبري‮ سدادا للتسهيل السابق منحه بمعرفة المسئولين بالفرع‮.‬
ويؤكد التقرير تعمد المسئولين بكل من فرعي‮ الالفي‮ والجيزة التلاعب لصالح رامي‮ وميشيل لكح عن طريق اثبات بيانات‮ غير صحيحة في‮ شهادات ايداع رأس المال وهي‮ شهادات رسمية وتجاوز حدود صلاحيات الفرع لقيامه بمنح تسهيلات للعميل دون أخذ موافقة السلطة المختصة وهي‮ مجلس ادارة البنك وتوسيط حسابات وسيطة لادخال الغش والايحاء بأنها عمليات ايداع نقدي‮ سليمة بالمخالفة للحقيقة والواقع ويتم الافراج عن حساب رأس المال المجمد في‮ حالات الاكتتاب الصورية سالفة الذكر خلال‮ 24‮ ساعة علي‮ الاكثر وبالمخالفة لتعليمات البنك بأن تظل هذه المالغ‮ مجمدة بالحساب لمدة‮ 15‮ يومًا قبل الافراج عنها‮.‬
الشهادات المضروبة
ونتيجة لهذا التلاعب والشهادات المضروبة ارتفع رأسمال شركة ميد‮ يكيب للتجارة والمقاولات‮ (‬تعمل في‮ مجال إنشاء وتجهيز المستشفيات‮) بشكل صوري‮ من‮ 250‮ الف جنيه الي‮ 20‮ مليون جنيه في‮ مارس‮ 1996‮ بناء علي‮ شهادة إيداع صادرة عن بنك مصر الدولي‮ فرع الالفي‮ ثم ارتفع الي‮ 100‮ مليون جنيه،‮ بناء شهادة ايداع من فرع الجيزة في‮ 29‮ مارس‮ 1998‮ ولم‮ يصاحب الزيادة ضخ أية أموال الي‮ الشركة،‮ وقام رامي‮ وميشيل لكح رئيس ونائب مجلس ادارة الشركة باستغلال الزيادة التي‮ تمت في‮ عام‮ 1996‮ بحصول الشركة علي‮ تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت بنحو‮ 74‮ مليون جنيه في‮ يونية‮ 1996 وتم تجديد التسهيلات اكثر من مرة حتي‮ بلغت المديونية في‮ سبتمبر‮ 2002‮ نحو‮ 84‮ مليون جنيه،‮ لا‮ يقابلها أية ضمانات بعد ارتداد شيكات بأكثر من‮ 155‮ مليون جنيه منها شيكات بحوالي‮ 125‮ مليون جنيه علي‮ ميشيل لكح لا‮ يقابلها رصيد والشركة متوقفة عن سداد مديونياتها‮.‬
وتم زيادة رأسمال شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيبت‮ (‬تعمل في‮ التوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير‮) من‮ 250‮ الف جنيه الي‮ 20‮ مليون جنيه بشكل صوري‮ بناء علي‮ شهادات ايداع من فرع الالفي‮ في‮ مارس‮ 1996 وارتفع الي‮ 50‮ مليون جنيه بناء علي‮ شهادات ايداع من فرع الجيزة في‮ 29‮ مارس‮ 1998‮ ولم‮ يصاحبه ضخ أية اموال الي‮ الشركة وقام رامي‮ وميشيل رئيس ونائب مجلس ادارة الشركة بعد الزيادة الصورية الاولي‮ في‮ 1996‮ بالحصول علي‮ تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت خلال مارس‮ 1997‮ بنحو‮ 165‮ مليون جنيه وصلت المديونية في‮ 1‮ سبتمبر‮ 2002‮ نحو‮ 117‮ مليون جنيه مقابل ضمانات بضائع بمخازن البنك مقيمة بمعرفة العميل والفرع بحوالي‮ 25.‬5‮ مليون جنيه وباعادة تقييمها خلال شهر‮ يونية‮ 2002‮ قيمت بحوالي‮ 1.‬7‮ مليون جنيه الامر الذي‮ يؤكد تلاعب المسئولين بالفرع لصالح العميل،‮ وشيكات وكمبيالات بحوالي‮ 41‮ مليون جنيه ارتد منها بدون تحصيل بحوالي‮ 19‮ مليون جنيه والباقي‮ لم‮ يستحق بعد ومتوقع تحصيل‮ 10٪‮ منها فقط‮. وشركة المصنع العربي‮ للحديد رامي‮ رئيسا وشقيقه ميشيل نائب رئيس مجلس الادارة تم رفع رأسمال الشركة بشكل صوري‮ من‮ 250‮ الف جنيه الي‮ 20‮ مليون جنيه ثم‮ 135‮ مليون جنيه بناء علي‮ شهادة ايداع صادرة من بنك مصر الدولي‮ فرع الالفي‮ في‮ 15‮ مارس‮ 1998‮ وبعد اسبوع واحد فقط تم زيادته الي‮ 250‮ مليون جنيه،‮ بناء علي‮ شهادة ايداع صادرة من بنك مصر الدولي‮ فرع الجيزة في‮ 22‮ مارس‮ 1998‮ ولم‮ يتم ضخ أية أموال‮ ،‮ وخلال‮ يونية‮ 1997‮ تم منح الشركة تسهيلات ائتمانية من بنك القاهرة فرع ثروت بالضمان الشخصي‮ حيث بلغ‮ الرصيد المدين القائم علي‮ الشركة حتي‮ يونية‮ 1998‮ حوالي‮ 4.‬6‮ مليون جنيه لا‮ يقابلها أية ضمانات وخلال‮ يونية‮ 1998‮ ونتيجة لزيادة رأسمال الشركة الصوري‮ الي‮ 250‮ مليون جنيه وافق مجلس ادارة بنك القاهرة علي‮ قيام الشركة باصدار سندات بقيمة اجمالية‮ 250‮ مليون جنيه حق‮ 1‮ يوليو‮ 2005 يضمن البنك سداد قيمتها في‮ تاريخ الاستحقاق،‮ وايضا‮ يضمن البنك سداد كوبونات العائد المستحق علي‮ السندات رصيد المديونية القائم علي‮ الشركة وذلك مقابل وديعة بملغ‮ 182‮ مليون جنيه تم سدادها بجزء من حصيلة بيع السندات المصدرة باسم شركة شقيقه وهي‮ الشركة القابضة للاستثمارات واستكمال المبلغ‮ بتسهيل من البنك بحوالي‮ 19‮ مليون جنيه‮.‬
لكح مال عام
وذكر التقرير أن الشركة القابضة للاستشارات المالية‮ (‬لكح جروب‮) وتعتبر في‮ حكم المال العام حيث‮ يساهم بنك القاهرة في‮ رأسمالها بحوالي‮ 114‮ مليون جنيه،‮ وتعمل في‮ تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها واصدار الاوراق المالية ويشغل رامي‮ وميشيل لكح رئيس ونائب مجلس الادارة تم تأسيسها في‮ 29‮ نوفمبر‮ 1998‮ برأسمال‮ 3‮ ملايين جنيه بناء علي‮ شهادة ايداع صورية من فرع الجيزة في‮ 26‮ نوفمبر‮ 1998 ولم‮ يصاحبها ضخ أية أموال بالشركة،‮ وبتواريخ‮ 1و2و3و6‮ تم اجراء عمليات نقل ملكية حوالي‮ 98٪‮ من أسهم بعض الشركات التابعة للمجموعة الي‮ الشركة القابضة للاستثمارات المالية بقيمة اجمالية مليار و149‮ مليون جنيه وذلك بعد زيادة رؤوس أموال هذه الشركات صوريا علي‮ خلاف الحقيقة بناء علي‮ اسلوب التلاعب والمضاربة علي‮ أسهم بعضها لرفع قيمة السهم بالتلاعب وبدون وجه حق والشركات التي‮ تم نقل ملكية اسهمها هي‮ المصنع العربي‮ للحديد بعد رفع قيمة السهم بالمضاربة عليه من‮ 10‮ الي‮ 19.‬4‮ جنيه.‬