رامي لكح يطالب برفع الحجز عن شركته ببريطانيا والبنوك تتهمه بالنصب

تنظر المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار احمد كامل باشا وعضوية كلا من المستشارين محمد السيد الشامي ومحمد صلاح بدور الدعوى المقامة من رجل الأعمال المصري الهارب رامي لكح والتي طالب فيها برفع الحجز على شركته لكح ليمتد والكائن مقرها بجزر فيرجينا ببريطانيا وذلك عقب حجز الشركات عليها بعد اتهامهم له بالتواطؤ مع عدد من البنوك والتي ساعدته في الاستيلاء على 100 مليون دولار باسم شركته الجديدة.
فعقب خروجه من مصر هاربا من ديونة الطائلة التي تخطت المليار جنية قرر رجل الاعمال رامي ريمون لكح ان يزاول نشاطة في بلد اخر ولم تشغله قضية الاموال التي يجب ان تتوفر لدية لاقامة مشروع جديد حيث توجه الى بريطانيا واقام شركته هناك المسماه بلكح للتمويل المحدود المؤسسة في جزر فيرجينيا البريطانية
واصدر سندات دولارية بمقدار مليون دولار امريكي والت مديونية هذه الاموال الى بنك اوف نيويورك على ان يكون الضامنون للاموال التي سحبها لكح هي كل من الشركة القابضة للاستثمارات المالية مجموعة لكح وشركة ميديكيب للتجارة والمقاولات وشركة تريدينج ميديكال والمقاولات سيستم ايجيبت وهي شركة مساهمة والمصنع العربي للحديد وهي كلها شركات تابعة لرامي لكح وان لم يكن يمتلكها باكملها فهو اكبر المساهمين فيها
وصدرت النشرة الرئيسية بهذا الاكتتاب وكان بنك اتحاد البنك السويسري هو المدير الرئيسي للنشرة وهو الذي يملك حق البيع للسندات على ان يكون حق حفظ السندات والسجلات والقيود التحويلية وسداد الاقساد والفائدة حكرا على بنك اوف نيويورك التي الت له المديونية من البداية بحيث يكون البنك هو بنك الايداع والدفع الا ان خلافات بين البنوك وبين شركة لكح ليمتد جروب حدثت نتيجة الخلافات على سندات مالية يطلق عيها "gds" وهي سندات دوليه كشفت عن التواطئ الذي حدث بين رامي لكح وبين بعض البنوك التي اشتركت في التعاقد حيث اكد مسئولي البنوك الدائنة في دعوى الحجز التي قاموا بموجبها بالحجز على شركة لكح ببريطانيا على بطلان نشرة الاكتتاب للكح ليمتيد الخاضعة لقانون جزر الفرجين والمملوكة اسهمها للشركة القابضة للاستثمارات المالية والتي يراس ادارتها رامي لكح واستند البنك في ذلك على ان المتضامنيين في الدين هم في الوقت ذاته الضامنيين وهو الامر الذي لايجوز قانونا وهو مايجعل النشرة فاقدة الصلاحية الامر الذي بمقتضاه يجوز للبنوك الحجز على شركة لكح للتمويل المحدود
من جانبه قام رجل الاعمال الهارب باقامة دعوى بطلان للحجز ضد كلا من بنك اوف نيويورك مصر والفرع الرئيسي بنيويورك واستندارد بنك ببريطانيا وبنك الاتحاد السويسري وبنك سيتي بنك بنويورك