القضاة يركنون علي جنب!

هل أشرف القضاة علي الانتخابات البرلمانية؟.. الإجابة »لا«.. هل هم مسئولون عن النتيجة التي أعلنوها؟.. الإجابة »نعم«.. معني هذا أنهم لم يشرفوا علي شيء، ولكنهم مسئولون عن النتيجة.. وهي مسألة قاسية جدًا في حق القضاة، وكان أكرم لهم أن يمتنعوا، عن الإشراف، مهما كان العائد منها.. فلا هي واجب وطني، حين تكون النتيجة »صفر«، ولا هي تكليف يجب عليهم الالتزام به.. فالثابت أن القضاة كانوا قد »ركنوا علي جنب«، حتي تم تسويد البطاقات، وحتي تم تزوير الانتخابات، وحتي خرج الشعب كله عن بكرة أبيه، يختار الحزب الوطني.. ويرفض ما عداه من أحزاب وقوي سياسية.. ولا يصح أن »يركن القضاة علي جنب«، ولا يصح أن يكونوا »شهود زور« علي انتخابات مزورة، ولا يصح أن يتم احتجاز القضاة، بأمر ضباط المباحث، حتي يتم العبث في إرادة الوطن، ولا يصح أن يشرف القضاة علي نتيجة، دون أن يعرفوا كيف مرت العملية كلها من أولها لآخرها!
مرة أخري.. هل كانت كلمة القضاة هي العليا، أثناء سير العملية الانتخابية.. أيضاً الإجابة »لا«.. لأنهم لم يظهروا إلا في لجان الفرز.. وهي آخر مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.. وبالتالي فهم لم يروا ما حدث في الكشوف الانتخابية، ولم يروا ما حدث في لجان الانتخابات، ولم يروا ما حدث من عمليات تبديل وتغيير للصناديق.. وهي مرحلة تبديل الصناديق الفارغة بالصناديق الممتلئة.. لم يروا أي شيء.. فكيف نسألهم عن نزاهة أو تزوير؟.. وكيف يُسألون عن نتيجة انتخابات؟.. نحن نظلم القضاة إن سألناهم.. والقضاة يظلمون أنفسهم، إن استمروا في إدارة معارك انتخابية.. لا معني لها.. ولذلك لم يكن غريبًا أن يطالب القضاة الرئيس مبارك، باعفائهم من الإشراف علي الانتخابات.. ولم يكن غريبًا أن يصدر بيان شديد اللهجة، يدين واقعة احتجاز القاضي وليد الشافعي، والذي طلب منه ضابط المباحث أن »يركن علي جنب.. شوية«.. فكرامة القاضي شأن جموع القضاة.. والتهاون في أي حالة تمس كرامة القاضي، هو إهانة لكرامة كل القضاة!
ولا يخلو البيان الذي صدر عن نادي قضاة بني سويف من قوة.. فالنادي يطالب القضاة بالاحتكام إلي ضمائرهم، كما يؤكد أن ما حدث هو انتهاك للقانون، وإهدار لكرامة القضاء، لكون ذلك نتيجة طبيعية، لعملية الإشراف القضائي غير الكامل، والذي يعد تمثيلاً شكلياً.. وقال رئيس نادي قضاة بني سويف، المستشار محمد عصمت: إن إعفاءهم من الإشراف علي الانتخابات، مطلب أساسي للقضاة.. وطالب زملاءه قائلاً: من يشهد التزوير والبلطجة، فعليه بالانسحاب فورًا من الإشراف.. ومَنْ يري أن العملية الانتخابية، لم يشبها ذلك فعليه استكمال عمله.. وهي دعوة نرجو أن يكون لها صدي اليوم، في جولة الإعادة.. فكما انسحب الوفد احتجاجاً علي التزوير والبلطجة، ننتظر انسحابًا كبيرًا للقضاة المشرفين، ليكون عندنا أكثر من وليد الشافعي.. وهو أكرم لهم من أن يشرفوا علي انتخابات مزورة.. ثم يأتي من يقول لهم بالأمر: اركنوا علي جنب.. شوية!